عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماعًا طارئًا بتوجيه مباشر من النقيب العام، الدكتور سامي سعد، وبحضور المستشار القانوني وأعضاء الإدارتين القانونية والمالية، لبحث تداعيات أزمة تكليف خريجي دفعة 2023، على خلفية قرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة أمس الخميس 19 فبراير 2026.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري.
أسفر الاجتماع عن تكليف الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف، كما قررت هيئة المكتب تخصيص اعتماد مالي مفتوح لإطلاق مناشدات إعلامية عاجلة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل في الأزمة، إلى جانب دراسة المسارات القانونية للانضمام إلى الدعاوى المقامة أمام مجلس الدولة من جانب بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى.
وجاءت هذه التحركات بعد إعلان النقابة رفضها الكامل لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتكليف وما صدر عنه من قرارات تخص دفعة 2023، والتي تضمنت تكليف 1366 خريجًا فقط من أطباء العلاج الطبيعي، معتبرة أن هذه النتائج جاءت دون مستوى تطلعات الخريجين وآمالهم.
كما وجهت النقابة نداءً عاجلًا إلى رئيس الجمهورية للتدخل والاستماع إلى مطالب خريجي العلاج الطبيعي، حفاظًا على مستقبلهم المهني، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل الحكومي والتدريب والتطوير.
وطالبت النقابة بضرورة تكليف الدفعة كاملة، مع تأجيل تطبيق نظام «التكليف وفقًا للاحتياج» لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها شباب المهن الطبية.
وأكدت النقابة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للطعن على قرارات اللجنة، مشددة على متابعتها المستمرة لملف التكليف لضمان حقوق خريجي الدفعة الحالية والدفعات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك