تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، وتم إحالته إلى لجنة الادارة المحلية، نصوصا بشأن العاصمة الإدارية الجديدة.
حيث جاء اسم العاصمة الجديدة في مشروع القانون، باسم “ممفيس” العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة (119) من مشروع القانون كالتالي:
“ممفيس” العاصمة الإدارية الجديدة، هي مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة واستثناء من أحكام هذا القانون يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية وهي مقر الحكم وبها مقر لرئاسة الجمهورية ومقر الحكومة والوزارات والسفارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا لهذه المقاطعة تكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون وسلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق هذه المقاطعة.
استثناءا من أحكام هذا القانون يكون لهذه المقاطعة مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية وتكون له سلطات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المقررة في هذا القانون.
بدوره كشف النائب محمد عطية الفيومي، تفاصيل مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون المقدم منه يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي تتضمن تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وكفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
وأضاف الفيومي، أنه يأتي مع التوجه الحالي للقيادة المصرية من التوسع الهائل في العمران لمجابهة الزيادة السكانية المطردة للشعب المصري وتحقيق التنمية الشاملة، فقد أصبح لزاما علينا صياغة قانون يتماشى مع أهداف وطموحات الدولة المصرية ويكون قاطرة للتنمية المستدامة في جميع ربوع مصر تحقيقا لطموحات وأمال الشعب المصري.
وأشار الفيومي إلى أن وجود إدارة محلية رشيدة يساهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ويعطى السلطة التنفيذية زخما شعبيا باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، ويسهم فى حل مشاكل المواطن اليومية وخلق كوادر تنفيذية وشعبية تثرى العمل السياسي والشعبي.
وتابع الفيومي، أن مشروع خصص أحكاما للعاصمة الحالية مدينة القاهرة ضمن الفصل السابع بالباب الرابع، وكذلك العاصمة الجديدة (ممفيس) ضمن نفس الفصل لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة وذلك مراعاة لأحكام المواد 114، 191، 222 من الدستور.
إصدار قانون جديد للإدارة المحلية.
واختتم الفيومى، أنه بات من الضروري إصدار قانون جديد للإدارة المحلية في ضوء ما أمر به الدستور للمشرع باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور ولسد الفراغ الحادث نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبه تراقب الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، ما تسبب فى زيادة حالات الفساد داخل هذه الأجهزة وتعقد الإجراءات البيروقراطية داخل هذه الوحدات، وقد شكل ذلك ضغطا متزايدا علي المواطن وانهيار الخدمات الحيوية التى تقدمها المحليات للمواطن، وبالطبع زاد هذا الأمر من الأعباء الملقاة على عاتق نواب الشعب حتى يتم انتخاب هذه المجالس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك