وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة لقرار بارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها «غير قانونية»، فيما وصف ترامب الحكم بأنه «وصمة عار»، وقال إن لديه خطة بديلة.
واعتبرت المحكمة أن ترمب «انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسوماً جمركية شاملة على مستوى العالم»، وذلك في خسارة لافتة للبيت الأبيض بشأن قضية كانت محورية في السياسة الخارجية والأجندة الاقتصادية للرئيس.
ويُعد هذا القرار، على الأرجح، أهم خسارة تتكبدها إدارة ترامب في الولاية الثانية أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي كانت قد وقفت العام الماضي إلى جانب الرئيس مراراً في سلسلة من الأحكام العاجلة المتعلقة بالهجرة، وإقالة رؤساء هيئات مستقلة، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، بحسب شبكة CNN الأميركية.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس رأي الأغلبية، إذ صدر الحكم بأغلبية 6 مقابل 3، ونص على أن الرسوم الجمركية تجاوزت حدود القانون.
وجاء في رأي المحكم: «في ضوء اتساع السلطة المزعومة وتاريخها وسياقها الدستوري، يتعين أن يحدد تفويضاً واضحاً من الكونجرس لممارستها».
وأوضح الحكم أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.
وجاء في الرأي الأساسي للمحكمة أن عبارة «تنظيم الاستيراد» الواردة في القانون لا تكفي لتفويض سلطة فرض ضرائب جمركية، وأن القانون لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو الضرائب، وختمت المحكمة بعبارة حاسمة: «نقضي بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يجيز للرئيس فرض رسوم جمركية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك