كشفت نتائج تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن مجموعة من الملاحظات المحاسبية والتشغيلية التي أثرت على دقة عرض الأداء المالي للشركة.
وأوضح التقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، أن إيرادات النشاط تضمنت نحو 35.
55 مليون جنيه، شملت قرابة 31.
8 مليون جنيه تمثل قيمة مبيعات تصدير لم يتم تسليمها بعد، إلى جانب نحو 3.
5 مليون جنيه خصومات نقدية مستحقة لبعض العملاء لم يتم خصمها من الإيرادات، بالإضافة إلى نحو 248 ألف جنيه تمثل قيمة مبيعات تم إلغاؤها.
وأشار التقرير، إلى أن الشركة لم تكون مخصصًا كافيًا لمقابلة غرامات التأخير وضريبة الدمغة المرتبطة بالمبيعات المسلمة لهيئة الشراء الموحد، حيث اقتصر القيد على 5 ملايين جنيه فقط، رغم أن المديونية القائمة بلغت نحو 87.
5 مليون جنيه بعد خصم دفعات مقدمة غير مسواة بقيمة 156.
3 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، موضحًا أن الغرامات والدمغات الفعلية سجلت نحو 899 ألف جنيه، بما يعادل 6.
2% من قيمة المبيعات التي جرى تسويتها خلال الفترة والبالغة نحو 14.
6 مليون جنيه.
ولفت التقرير، إلى أن الشركة لم تقم بتقدير قيمة المرتجعات منتهية الصلاحية التي لم يتم ردها إليها حتى تاريخ المركز المالي من جانب بعض شركات التوزيع، كما لم تراعِ تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري في هذا الشأن، كما أظهر أن المخزون غير التام يتضمن نحو 1.
1 مليون جنيه قيمة تشغيلات لمستحضرات «بولي بي بيون» و«أونيميدكس» ثبت عدم مطابقتها، وهو ما يستوجب استبعادها من المخزون.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، ذكر التقرير، أن حساب التكوين الاستثماري يتضمن مشروعات لم تكتمل، من بينها خط إنتاج مطهرات بقيمة 4.
9 مليون جنيه تم توريده منذ سنوات إلى قسم الأشربة دون دخوله الخدمة الإنتاجية نتيجة عدم حصوله على الترخيص، في ظل اشتراطات فنية تفرضها هيئة الدواء المصرية على مصانع المطهرات لم تستوفها الشركة، فضلًا عن عدم امتلاكها مستحضرات مطهرات مسجلة باسمها، ما يجعل هذه الاستثمارات تمثل أصولًا غير مستغلة.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى وجود نفق لتجفيف وتعقيم كاربولات بنج الأسنان جرى توريده عبر شركة تايوانية بقيمة 5.
1 مليون جنيه، إلا أنه لم يتم الاستلام النهائي له أو إدراجه ضمن الأصول بسبب ملاحظات فنية ومشكلات تشغيلية ما زالت قائمة، إضافة إلى أنه يعمل حاليًا بالتغذية اليدوية ولم يبدأ تشغيله الفعلي حتى الآن لعدم قيام الوكيل بإحضار شركة متخصصة لمعالجة الأعطال.
وأكد التقرير كذلك ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة للتصرف في المخزون السلعي الذي بلغ نحو 21.
2 مليون جنيه، ويتضمن أصنافًا راكدة بقيمة 11.
6 مليون جنيه، منها نحو 9.
1 مليون جنيه خامات تخص خط تصنيع المسكات، إضافة إلى قرابة مليون جنيه خامات قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ونحو 8.
6 مليون جنيه خامات انتهت صلاحيتها بالفعل، بما يستدعي التحرك للحفاظ على أموال الشركة وتقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن تآكل قيمة المخزون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك