أصدرت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، قراراً حدّدت فيه آلية وإجراءات التقديم للحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد، ونظمت من خلاله عمل اللجان والمراكز المختصة باستقبال طلبات المتقدمين ودراستها، إضافة إلى تحديد المدد الزمنية المعتمدة لإنجاز المعاملات.
وأوضح القرار، الصادر عن وزير الداخلية أنس خطاب، أنه يستند إلى أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه، وإلى مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، وذلك بهدف معالجة الأوضاع القانونية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاندماج الوطني.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
ألزم القرار كل من يرغب بالحصول على الجنسية السورية بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة، وذلك وفق النموذجين المعتمدين:
طلب عائلي يقدمه رب الأسرة عن نفسه وزوجته وأولاده القاصرين.
شهادة تعريف منظمة حسب الأصول صادرة عن المختار المختص.
سند إقامة مشفوع بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة على أراضي الجمهورية العربية السورية.
أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هذا التواجد، مثل فواتير الخدمات (إيصال كهرباء، مياه، هاتف) أو وثيقة تسجيل الأولاد في المدارس مصدقة من مديرية التربية، أو أي وثيقة تحقق الغاية ومعتبرة قانوناً تقبلها اللجنة المكلفة بدراسة الطلب.
وخصصت الوزارة مراكز في المحافظات الآتية لاستقبال الطلبات:
ونص القرار على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات، برئاسة قاض يسميه وزير العدل، وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية يسمه مدير الشؤون المدنية في المحافظة، بالإضافة إلى أحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية يسمه المحافظ في المحافظة المعينة.
وحددت وزارة الداخلية مدة استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية بـ 30 يوم عمل من تاريخ مباشره اللجان أعمالها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الاقتضاء بقرار من وزير الداخلية.
وبين القرار أن هذه اللجنة تتولى استقبال الطلبات وتسجيلها في سجلات خاصة، ومقابلة جميع المتقدمين وأخذ بصماتهم وصورهم الشخصية، وتدقيق الطلبات مع الثبوتيات المرفقة بها، ثم إحالتها إلى اللجان الفرعية المختصة خلال 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات.
لجان فرعية لدراسة الطلبات وتسجيل النتائج.
ونص القرار على تشكيل لجان فرعية في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة لتسجيل المشمولين بأحكام المرسوم، بحيث تتألف كل لجنة من المحافظ رئيساً، وقاض بدرجة مستشار في محكمة الاستئناف يسميه وزير العدل عضواً، ومدير الشؤون المدنية في المحافظة عضواً ومقرراً.
وتتولى اللجان الفرعية الإشراف على عمل المراكز التابعة لها، ودراسة طلبات التجنيس مع الثبوتيات المحالة إليها، وإحالتها مشفوعة بالمقترحات إلى اللجنة المركزية خلال 10 أيام عمل من تاريخ ورودها.
ويحق لكل متضرر من نتائج أعمال اللجنة الفرعية التقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ.
لجنة مركزية للبت بطلبات الحصول على الجنسية السورية.
ونص القرار على تشكيل لجنة مركزية للبت بطلبات الحصول على الجنسية السورية، برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وعضوية قاض بدرجة مستشار في محكمة النقض يسميه وزير العدل، ومستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس المجلس، ومدير الأحوال المدنية في الإدارة المركزية للشؤون المدنية، إضافة إلى أحد العاملين في الشؤون المدنية يسميه وزير الداخلية عضواً ومقرراً.
وتتولى اللجنة الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية والمراكز التابعة لها، وتحديد موعد بدء عملها واقتراح تمديد المدد عند الحاجة، ودراسة مقترحات اللجان الفرعية والبت فيها، كما تنظر في اعتراضات المتضررين من قرارات اللجان الفرعية وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورودها.
وتكلف اللجنة بإعداد قوائم بأسماء المقبولين والمرفوضين ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها، إضافة إلى تحديد آلية إدخال أسماء المقبولين المصادق عليهم في السجلات الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية.
كما أتاح القرار للمتضررين من قرارات اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019 وتعديلاته.
وأشار القرار إلى أنه في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة أو وقوع تزوير في أي من المستندات، يُلغى الطلب أصولاً وتتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك