ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع صناديق التأمين الحكومية بالالتزام بإمساك عدد من السجلات الأساسية التي تكفل إحكام الرقابة وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية في إدارة أعمالها، وذلك كحد أدنى إلزامي لتنظيم الدورة المستندية والمالية داخل كل صندوق.
وتشمل السجلات الواجب إمساكها ما يلي:
1- سجل الوثائق، ويُقيد به جميع الوثائق والنماذج التي يصدرها الصندوق، حال قيامه بإصدار وثائق تأمين.
2- سجل المطالبات، ويتضمن كافة المطالبات المقدمة إلى الصندوق، مع بيان تاريخ سداد كل مطالبة وقيمة التعويضات المصروفة بشأنها، فضلًا عن توضيح المطالبات التي تم رفضها وأسباب الرفض وتاريخه.
3- سجل الاستثمارات، ويُدرج به إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، إلى جانب البيانات التفصيلية للأدوات المالية المستثمر فيها، ونسبة كل أداة من إجمالي المحفظة، والعوائد المحققة لكل أداة على حدة سواء من حيث القيم المالية أو معدلات العائد.
4- سجل محاضر مجلس الإدارة، ويشمل توثيق جميع اجتماعات المجلس وقراراته.
5- سجل الشكاوى، ويتضمن تاريخ تقديم الشكوى، ورقمها المسلسل، واسم مقدمها، وبيانًا موجزًا بموضوعها، والمستندات المقدمة دعمًا لها.
6- سجل الدعاوى القضائية أو التحكيمية التي يكون الصندوق طرفًا فيها، بما يضمن حصر ومتابعة النزاعات القائمة.
7- سجل الإيرادات، ويُقيد به جميع الإيرادات المستحقة للصندوق.
8- أي سجلات أخرى تقررها الهيئة وفقًا لمتطلبات الرقابة والإشراف.
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة اعتماد هذه السجلات منها رسميًا، مع التزام كل صندوق بالاحتفاظ ببياناتها كاملة في مقره الرئيسي، على أن تحتفظ الفروع بالسجلات الخاصة بنطاق عملها.
كما أجازت للصناديق إمساك هذه السجلات وحفظها إلكترونيًا، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ورفع كفاءة نظم الحفظ والاسترجاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك