طرابلس.. استرجاع أموال وهواتف مسروقة وضبط المتورطين

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات التابع لمكتب البحث الجنائي ضبط مركبتين آليتين مطلوبتين على ذمة وقائع حوادث مرورية فرّ سائقاهما من مكان الحادث.

وأوضحت المديرية أن العملية الأولى جرت بتاريخ 17 فبراير 2026، حيث ضبطت مركبة نوع هونداي جراند يور رمادية اللون، كانت مُبلغاً عنها في واقعة حادث مروري سُجلت بدائرة قسم مرور سوق الجمعة بتاريخ 29 ديسمبر 2025، بعدما لاذ سائقها بالفرار.

وفي العملية الثانية، ضبط أعضاء التحري في اليوم ذاته مركبة نوع هونداي أكسنت بيضاء اللون، مطلوبة في واقعة حادث مروري سُجلت بدائرة قسم مرور عين زارة بتاريخ 14 فبراير 2026، عقب فرار سائقتها من موقع الحادث.

وأكدت المديرية إحالة المركبتين والسائقين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب البحث الجنائي في طرابلس بتاريخ 20 فبراير 2026 ضبط مجموعة أشخاص تورطوا في سرقة أحد الوافدين واحتجازه داخل مركبة والاعتداء عليه، حيث استولوا على مبلغ 200 دينار وحاولوا إجباره على التواصل مع ذويه لطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.

وأسفر انتشار عناصر الأمن عن إحباط المخطط وضبط المتهمين واسترجاع المبلغ المالي، ثم إحالتهم إلى مركز شرطة باب البحر تمهيداً لعرضهم على النيابة.

كما ضبط أعضاء التحري شخصاً حاول إخفاء هاتف نقال أسفل إحدى المركبات، وبالتحقيق تبين أنه سرقه من أحد المواطنين عقب توصيله في مشوار خاص، حيث استُعيد الهاتف وأُحيل المتهم إلى مركز شرطة غوط الشعال لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى بدائرة مركز الحي الصناعي، كشفت التحريات عن سرقة هاتف وبيعه، فتم تحديد مكان الجهاز واسترجاعه وضبط الفاعل وإحالته إلى المركز المختص تمهيداً لعرضه على النيابة.

وتابع المكتب كذلك واقعة تهديد أحد المواطنين بإشهار سلاح وسرقة هاتفه، حيث توصلت التحريات إلى الهاتف المسروق وضبط المتورط وإحالته إلى مركز الحي الصناعي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتعكس هذه العمليات تكثيف الجهود الأمنية في العاصمة لملاحقة مرتكبي الجرائم وضبط المركبات المطلوبة، في ظل مساعٍ لتعزيز الشعور بالأمن العام والحد من الجرائم المرتبطة بالسرقة والاعتداء.

وتواجه الأجهزة الأمنية في طرابلس تحديات متواصلة نتيجة الكثافة السكانية واتساع الرقعة الجغرافية للعاصمة، ما يدفع مديرية الأمن إلى تكثيف أعمال التحري والدوريات الميدانية وتعزيز التنسيق مع مراكز الشرطة.

وشهدت السنوات الماضية تصاعداً في الجرائم المرتبطة بسرقة الهواتف والمركبات، الأمر الذي دفع السلطات إلى إنشاء أقسام متخصصة وتطوير آليات الرصد والمتابعة، في إطار استراتيجية أوسع لفرض الأمن وترسيخ سيادة القانون.