أعلنت الحكومة الفرنسية، عن قرارها حل أربع جماعات متطرفة تعمل في البلاد، منها ثلاث جماعات من اليمين المتطرف وجماعة واحدة من اليسار المتطرف، وذلك في أعقاب حادثة مقتل الناشط اليميني كونتان دورانك (23 عامًا) في مدينة ليون، خلال اشتباكات بين ناشطين من اليمين واليسار المتطرفين.
وذكر مصدر حكومي مشارك في اجتماع نظمته الرئاسة الفرنسية، أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لفرض الأمن والنظام، ومنع تصاعد العنف السياسي على الساحة الفرنسية، مؤكدًا أن التحقيقات كشفت عن تورط نشطاء من جماعات متطرفة في الاشتباكات، التي وقعت في معهد العلوم السياسية خلال تجمع للنائبة اليسارية ريما حسن من حزب “فرنسا الأبية” في 14 فبراير الجاري.
وأكدت السلطات أن مقتل دورانك أثار صدمة واسعة في فرنسا وكشف عن الانقسامات العميقة بين التيارات السياسية المتطرفة، مشيرة إلى أن هذا الحادث يمثل “لحظة فاصلة” في مواجهة العنف الأيديولوجي، على غرار ما شهدته الولايات المتحدة مع مقتل الناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك.
وشدد المصدر على أن الحكومة رصدت أكثر من 5000 شخص ينتمون إلى جماعات يمينية ويسارية متطرفة في فرنسا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود استباقية لمنع تصاعد النزاعات العنيفة بين تلك المجموعات.
وفي السياق نفسه، أصدرت السلطات منذ عام 2016 قرارات بحل 19 جماعة يمينية وخمسة جماعات يسارية، وسط استمرار مراقبة نشاطاتها وتقييد أي محاولات للعنف أو التأثير على الرأي العام.
وتعيش فرنسا حاليًا حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، خاصة في مدينة ليون، التي شهدت مسيرة السبت الماضي لتكريم الناشط القومي، مما يعكس استمرار الاحتكاكات بين القوى المتطرفة ويبرز الحاجة لتعزيز الجهود الأمنية والقانونية لوقف العنف.
ويشير مراقبون إلى أن تصاعد العنف بين اليمين واليسار المتطرف في فرنسا يعود إلى التوترات السياسية العميقة منذ سنوات، والتي تفاقمت مع أزمات الهجرة، والبطالة، والسياسات الحكومية المثيرة للجدل.
وتاريخيًا، تعتبر فرنسا من أكثر دول أوروبا عرضة لنشاطات الجماعات المتطرفة، حيث تبنت الحكومة إجراءات صارمة منذ 2015 لمواجهة الإرهاب الداخلي والتطرف السياسي، من خلال حل الجمعيات غير القانونية وملاحقة الأفراد المتورطين في العنف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك