حصري: بدلات جديدة مصممة خصيصا لعناصر الحماية بجهاز الخدمة السرية بأمريكا

(CNN)-- سيحصل عملاء الحماية الجدد في جهاز الخدمة السرية على تحديث لملابسهم، بفضل دافعي الضرائب، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وبناءً على طلب عروض عام، سيقدم جهاز الخدمة السرية قريبًا لكل عميل يتخرج من دورة تدريب الحماية بدلتين مصممتين خصيصًا له.

وجاءت مبادرة شراء جهاز الخدمة السرية للبدلات بعد أن أعربت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، عن استيائها من مظهر البدلات التي كان يرتديها أفراد الحماية، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر لشبكة CNN.

لكن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، نفت هذا الادعاء، قائلةً لشبكة CNN: " لا علاقة لهذا الأمر بالمظهر العام"، بل يهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة" للرجال والنساء الذين يبدأون مسيرتهم المهنية حديثًا".

وأضافت: " يهدف هذا الإجراء إلى معالجة التفاوت الذي يُجبر الضباط المدنيين على دفع ثمن زيهم الرسمي"، مشيرةً إلى أنه بينما تُوفر الخدمة السرية الملابس للقسم النظامي - الذي يرتدي سترات واقية وملابس داكنة على غرار ملابس الشرطة - يضطر عناصر الحماية إلى شراء بدلاتهم بأنفسهم.

وأكد أحد المصادر أن قيادة وزارة الأمن الداخلي تعتقد أن توفير البدلات للعناصر قد يُشكل حافزًا للمساعدة في التوظيف، مع تحمل تكلفة ما قد يُشكل عبئًا ماليًا، على حد قول المصدر.

وأضاف المصدر أن الخدمة السرية اضطرت إلى إيجاد تمويل للبدلات ضمن ميزانيتها الحالية.

وقال مسؤول سابق رفيع المستوى في إنفاذ القانون إن هذا الإجراء لم يُطبق من قبل على عناصر الخدمة السرية المدنيين، الذين لم يكن بإمكانهم في السابق طلب تعويض عن البدلات - ناهيك عن الحصول عليها مجانًا من الحكومة.

وقد أبدى بعض المخضرمين في الوكالة استغرابهم من هذه الخطوة.

قال جون واكرو، العميل السابق في جهاز الخدمة السرية لـCNN: " مع كل التحديات التي تواجهها موارد جهاز الخدمة السرية، يبدو هذا الإنفاق غريبًا".

وستُزوَّد البدلات الجديدة فقط للخريجين الجدد من دورات تدريب الحماية الشخصية.

ويتقاضى هؤلاء العملاء عادةً ما بين 70,000 و90,000 دولار أمريكي سنويًا، شاملةً المزايا، وفقًا لمسؤول في جهاز الخدمة السرية.

وسيُزوَّد العملاء المُدرَّبون حديثًا والمُعيَّنون في فرق الحماية الشخصية ببدلتين مُفصَّلتين باللون الأزرق الداكن، مصنوعتين بالكامل في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لطلب عروض عام لعقد مدته خمس سنوات نُشر الأسبوع الماضي.

وينص العقد أيضًا على" تطريز الاسم على الجهة الداخلية للسترة".

وتُعاني وزارة الأمن الداخلي حاليًا من إغلاق جزئي للحكومة، حيث يتفاوض الجمهوريون والديمقراطيون بشأن إصلاحات مُحتملة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة، والتي قد تكون جزءًا من اتفاقية تمويل الوزارة.

وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في طلب العروض الخاص بالبدلات أثناء سريان الإغلاق.

ويُعتبر عملاء جهاز الخدمة السرية من العاملين الأساسيين، وهم يعملون حاليًا بدون أجر خلال فترة الإغلاق.