يعتزم كل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية إتاحة تمويلات جديدة بقيمة 135 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في مصر، ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم قطاع رأس المال الجريء والشركات الناشئة التابع لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحسب مسؤول حكومي رفيع المستوى تحدث لـ«الشرق».
وأوضح المسؤول أن التمويلات ستتوزع بواقع 120 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و15 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، في إطار تعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة المصرية.
وكان جهاز تنمية المشروعات قد حصل في عام 2021 على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، والتي استهدفت المساهمة في رؤوس أموال صناديق رأس المال الجريء وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة.
وأشار المسؤول إلى أن التمويلات الجديدة ستُستخدم في صورة «صندوق صناديق» (Fund of Funds) للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، مع العمل على جذب استثمارات مصاحبة من مؤسسات تمويل أخرى بقيمة متوقعة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار، بما يعزز حجم السيولة المتاحة لقطاع الشركات الناشئة في السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع توسع مؤسسات تمويل دولية في دعم هذا القطاع، حيث سبق أن أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توسيع مشروعاته في مصر لتشمل مساندة الشركات الناشئة، في إطار دعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
وعلى صعيد التمويلات الخاصة، أظهر تقرير صادر عن منصة أفريكا ذا بيغ ديل أن الشركات الناشئة المصرية جمعت تمويلات بقيمة 614 مليون دولار، تمثل نحو 20% من إجمالي تمويلات الشركات الناشئة في أفريقيا.
كما ذكر تقرير شركة ماغنيت أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال عام 2025، بإجمالي بلغ 304 ملايين دولار، رغم تسجيل تراجع نسبته 11% مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا التوجه الدولي والمحلي نحو دعم الشركات الناشئة ثقة متزايدة في السوق المصرية، ودور هذا القطاع في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار وريادة الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك