أجاز قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعديد من الكيانات مزاولة هذا النشاط، مع وضع ضوابط صارمة لضمان الشفافية والالتزام.
ويُتيح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ينص نظامها الأساسي على تقديم التمويل للغير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، شرط الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة، لضمان خضوع هذه الجمعيات للإشراف والرقابة اللازمة.
كما يسمح القانون لهذه الجمعيات بالمساهمة أو تأسيس شركات متخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز دعمها للقطاع من خلال هياكل أكثر تنظيماً وفعالية.
ويؤكد القانون أن أحكامه لا تسري على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، إذ تخضع هذه الجهات لأطر تنظيمية ورقابية مستقلة.
وتختص الهيئة وحدها بمنح التراخيص للشركات، مع اعتبار هذه الشركات جزءاً من الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفقاً لأحكام القانون المنظم.
ويحظر القانون على الشركات المرخص لها مزاولة النشاط تلقي الودائع أو ممارسة أي نشاط خارج نطاق الترخيص، لضمان التخصص وحماية المتعاملين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك