قالت البرلمانية فاطمة التامني، أن الحاجة الملحة لإطلاق سراح المعتقلين، وفتح نقاش عمومي مسؤول يرسخ دولة الحقوق والحريات، يؤكد أن الاختلاف في الرأي ليس جريمة، بل هو أساس أي مجتمع ديمقراطي سليم.
وكتبت التامني على حسابها الشخصي بموقع “فايسبوك”: “بينما نطالب ببادرة انفراج سياسي حقيقي، ونأمل في خطوات تعزز الثقة وتفتح آفاق المصالحة، تفاجئنا الأخبار في كل مرة بتوقيفات جديدة، وهذه المرة طالت شابة من جيل زاد، الجيل الذي كان يفترض أن يُمنح الأمل والمساحات للتعبير والمشاركة في بناء المستقبل”.
وحسب التامني، فإن استمرار هذه المقاربة في مواجهة التعبير عن الرأي، لا يساهم إلا في تعميق الاحتقان وتوسيع فجوة الثقة بين المؤسسات والشباب، خاصة وأن هذا الجيل يعيش تحولات رقمية وثقافية تجعله أكثر تمسكا بحقه في التعبير والمشاركة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك