اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بتبييض 70 مليون جنيه، من حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما إضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال.
كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر أموالهما المحرمة عن طريق شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية، وتأسيس أنشطة تجارية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أجهزة الوزارة القيمة المالية بـ70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الدولة لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك