سيواجه ديفيد لامي، وزير العدل البريطانى، معارضة شديدة من حزب العمال الأيام المقبلة، بسبب إصراره على المضي قدماً في خططه التى وصفتها صحيفة" تليجراف" بأنها مثيرة للجدل للحدّ من محاكمات هيئة المحلفين.
ومن المقرر أن يكشف وزير العدل عن التشريع دون أي تعديلات، رغم المعارضة الشديدة من داخل حزبه.
ويعارض المتخصصون القانونيون هذه الخطط بالإجماع تقريباً، والتي ستؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى نصف محاكمات هيئة المحلفين واستبدالها بمحاكم تضم قضاة فقط أو قضاة صلح.
ومن المتوقع أن يقول إن تركيز الحكومة" ينصبّ على الضحايا الذين يُتركون ينتظرون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات للحصول على حقهم في المحكمة"، بعد أن بلغ تراكم القضايا في محاكم التاج مستوى قياسياً تجاوز 80 ألف قضية.
ويزعم الوزراء أن حزمة الإصلاحات التي يقدمونها ستبدأ في تقليص تراكم القضايا بحلول نهاية هذه الدورة البرلمانية في 2028/2029.
ويُفهم أن لامي، الذي سيلقي خطاباً أيضاً يوم الثلاثاء، يعرض فيه رؤيته لإصلاح المحاكم، يحظى بدعم كامل من السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى لرفض المطالب بتخفيف هذه الخطط.
ووصف رئيس الوزراء الإصلاحات بأنها" حجة مبدئية أساسية" وتعهد" ببذل كل ما في وسعي" لإنهاء التأخيرات الطويلة في المحاكم للضحايا بعد أن" أعطى كلمته" لهم بأنه سيفعل ذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك