أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة مدير مركز إصدار تراخيص المحال بحي مصر الجديدة، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بطلب وأخذ رشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار تراخيص محال تجارية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وجاء في الحيثيات ان المحكمة أصدرت حكمها بعد ان اطمأنت إلى شهادة ضابط الرقابة الإدارية الذي أكد تفاصيل طلب الرشوة ومسايرة المتهم بناء على توجيهات الرقابة الإدارية.
كما استندت المحكمة إلى التحريات التي أثبتت صحة الواقعة، وأن تنفيذ إذن النيابة أسفر عن تسجيل لقاءات ومحادثات تضمنت طلب الرشوة وتحديد موعد تسلمها.
واستندت المحكمة أيضا إلى شهادة محمد عبد الوهاب، رئيس حي مصر الجديدة، الذي أكد أن المتهم يشغل منصب مدير مركز إصدار تراخيص المحال منذ عام 2022 حتى تاريخ ضبطه، وأن من اختصاصه الوظيفي إنهاء إجراءات إصدار رخص المحال التجارية، ومهرها بتوقيعه وتسليمها لمقدمي الطلبات، وأنه مختص فعليا بالبت في الطلبات المقدمة بشأن الرخص محل الواقعة.
كما استندت المحكمة الي ما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المصورة والمسموعة، وما ورد بتقرير اللجنة الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، الذي أثبت سلامة التسجيلات فنيا.
وأشارت الحيثيات ان الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وصحة إسناد الاتهام إليه، بما لا يدع مجالا للشك، لقيامه بطلب وأخذ رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما خلال الفترة من 20 يناير حتى 4 فبراير 2025 طلب وأخذ لنفسه عطية مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضاف أمر الإحالة ان المتهم طلب من مالك مكتب هندسي مكلف بمتابعة استخراج 5 رخص تشغيل محال تجارية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إصدار التراخيص وتسليمها.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه بعد مفاوضات بين الطرفين، خفض المتهم المبلغ إلى 250 ألف جنيه مقابل إنهاء الإجراءات ذاتها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.
وبالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.
وجارٍ متابعة إصدار التراخيص للمواطن وفقًا للإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمراجعة وضمان حقوق المواطنين في تلقي الخدمات وتيسير وحوكمة الإجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك