أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سورية، عن عودة 191 مواطناً عراقياً من مخيم الهول في سورية إلى بلادهم، يوم أمس الجمعة.
وقال ممثل المفوضية غونزالو فارغاس لوسا في تصريحات صحافية، إنه" جرى إنجاز عملية عودة 191 مواطناً عراقياً من مخيّم الهول إلى بلادهم، وأن المفوضية قدمت الدعم اللوجستي والميداني الكامل لهذه الرحلة التي انطلقت بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وأضاف غونزالو فارغاس لوسا، أن" فرق المفوضية تولت الإشراف على كافة مراحل العملية، بدءاً من حملات التوعية وتسجيل الراغبين في العودة وصولاً إلى مرافقة القافلة وتأمين وصولها إلى الحدود، إذ جرى استقبالهم من السلطات العراقية لنقلهم إلى مراكز التأهيل المخصصة".
ويضمّ مخيم الهول في الحسكة شمال شرقي سورية، والذي يبعد نحو 13 كيلومتراً عن الحدود العراقية، آلاف الأسر من أكثر من 20 جنسية عربية وأجنبية، وتشرف على إدارته" قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلى جانب سجن يضم الآلاف من مسلحي" داعش"، وتشكّل الجنسية العراقية معظم سكان المخيم، بأكثر من 24 ألف عراقي، يتوزّعون بين أسر مرتبطة بأعضاء من تنظيم" داعش" وأخرى نزحت بسبب المعارك على الحدود العراقية السورية.
غير أن التعجيل العراقي في هذا الملف، بعد سقوط نظام بشار الأسد، أسهم في خفض أعدادهم إلى بضعة آلاف فقط، عقب نقل أكثر من 33 دفعة متتابعة إلى العراق خلال الأشهر الماضية.
من جهته اعتبر المستشار العسكري العراقي، اللواء صفاء الأعسم، الإسراع في نقل جميع العراقيين من مخيّم الهول" ضرورة ملحة تفرضها الاعتبارات الأمنية، خاصة في ظل التطوّرات الإقليمية والظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من مخاطر متزايدة على الاستقرار المجتمعي والأمن الوطني"، مبيناً لـ" العربي الجديد"، أن" استمرار بقاء آلاف العراقيين، بينهم نساء وأطفال، في المخيّم لفترات طويلة يفاقم التحديات الأمنية، فالبيئة الهشة داخل المخيمات قد تسهم في خلق ظروف اجتماعية ونفسية معقدة، قد تنعكس سلباً على مستقبل العائدين في حال تأخر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي".
وأكد أن" الحكومة العراقية حققت خطوات مهمة في ملف استعادة رعاياها خلال الآونة الأخيرة، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع الإجراءات وتكثيف الجهود المؤسسية بالتنسيق مع الجهات الدولية والمنظمات المعنية، لضمان نقل العراقيين بصورة منظمة وآمنة، مع اعتماد برامج شاملة لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والفكري".
وأضاف أن" معالجة هذا الملف لا تقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل تمثل ركناً أساسياً للأمن الوقائي، إذ إنّ ترك المواطنين في بيئات غير مستقرة لفترات طويلة قد يؤدي إلى تداعيات مستقبلية أكثر تعقيداً، في حين أن إعادتهم ضمن برامج مدروسة تسهم في احتواء المخاطر وتعزيز الاستقرار المجتمعي".
ودعا إلى" تبني استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تسريع إجراءات التدقيق الأمني والقانوني وتوسيع مراكز التأهيل وإعادة الاندماج مع توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للعائدين، خاصة وأن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من العراقيين داخل المخيّم، وهم ضحايا للظروف الاستثنائية، ما يستدعي التعامل مع ملف إعادتهم كأولوية إنسانية، لضمان حمايتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع العراقي ضمن بيئة آمنة ومستقرة"، معتبراً أن" حسم هذا الملف بشكل عاجل يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، ويسهم في تعزيز الأمن الوطني، وتقليل المخاطر طويلة الأمد، فضلاً عن ترسيخ الاستقرار المجتمعي وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".
وينفذ العراق خطة نقل العائلات العراقية من المخيّم، على شكل دفعات خلال محطات زمنية متقاربة، ويُنقَل المواطنون العائدون إلى مخيّم الجدعة بمحافظة نينوى، وتعمد السلطات بعدها إلى متابعة أوضاع النساء والأطفال العائدين، من خلال دورات تأهيل نفسي اجتماعي وتعليمي، قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في مناطقهم الأصلية التي تركوها قبل احتلال تنظيم داعش في عام 2014.
ووفقاً للجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية، فإنّها ستنتهي من إعادة المواطنين من مخيّم الهول في نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل، للتمكّن من طيّ صفحة مخيّم الهول ثمّ تفكيكه بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية والتحالف الدولي و" قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والمفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك