نقابة أصحاب المعاشات تخاطب رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب وتتقدم بهذه المطالب.
حيث قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات.
إن النقابة تواصلت مع رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب عدة مرات للمطالبة بزيادة عادلة لأصحاب المعاشات تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع ذلك، لم تتلق النقابة أي رد حتى الآن من الجهات المعنية.
وذلك رغم زيادة الأعباء اليومية التي يعاني منها كبار السن وأصحاب الدخل الثابت.
وأوضح أن أصحاب المعاشات يريدون نصيبًا واضحًا لهم في الحزمة الاجتماعية المعلنة.
وأن الموضوع يتم دائمًا إحالته إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.
حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
وأكد أن العلاوات والزيادات المستقبلية يمكن أن تصرف من أموال التأمينات.
لكن المنح الاستثنائية والدعم الاجتماعي يجب أن يكون من خزينة الدولة.
وذلك لأنه واجب اجتماعي تجاه الأجيال التي قضت حياتها في العمل وسددت الاشتراكات لسنوات عديدة.
وأشار إلى أن الحكومة بالفعل تدفع أعباء برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
وتساعد الرائدات الريفيات من خزينة الدولة وليس من صناديق خاصة.
لذا فمن العدل أن يطبق نفس المبدأ على أصحاب المعاشات.
خاصة أنهم من أكثر الشرائح تأثرًا بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الأساسية.
وشدد على أن المعاشات الحالية لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية، مما يستدعي تدخلًا سريعًا وخاصًا، وليس الاكتفاء بزيادات سنوية بسيطة.
وطالب بأن يتم إقرار منحة عاجلة قبل شهر رمضان لتخفيف الأعباء المعيشية.
وطالب أبو العطا بتقديم موعد صرف زيادة المعاشات بدلاً من الموعد المحدد في يوليو إلى بداية أبريل.
وأن ذلك سيساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين العائلات.
خاصة مع الالتزامات الموسمية من نفقات العلاج والمعيشة والتحضيرات للاحتفالات.
ودعا إلى مناقشة مباشرة بين الحكومة وممثلي أصحاب المعاشات للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك