تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لتحقيق الالتزام تشريعي الجاد والتوازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة.
وقال" الصالحى": لقد بادرت بتقديم هذا التعديل التشريعى استجابةً لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من الحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، بما يكفل حماية بيئة العمل من ظاهرة التعاطي، وفي الوقت ذاته يصون حقوق العاملين ويحفظ كرامتهم الإنسانية مؤكداً أن فلسفة التعديل تنطلق من مبدأ راسخ: لا انضباط بلا عدالة، ولا عدالة بلا ضمانات واضحة تحمي الجميع دون استثناء.
وأوضح الدكتور محمد الصالحي أن مشروع القانون لا يستهدف التهاون أو التساهل مع ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بل يرسخ تطبيقًا أكثر دقة وعدالة لأحكام القانون، بحيث لا يُنهى أي عامل من عمله إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من جهة مختصة، مع تمكينه من حق التظلم أمام لجنة مستقلة ذات طابع قضائي، بما يضمن حياد القرار وعدالته مشدداً على أهمية الحفاظ الكامل على سرية البيانات الطبية، باعتبارها جزءًا من الحق الدستوري في الخصوصية وصون الحياة الخاصة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى سياسة شاملة في مواجهة الإدمان، تقوم على العلاج والتأهيل باعتبارهما أولوية قبل العقاب، وهو ما تعكسه التعديلات المقترحة من خلال منح العامل فرصة التقدم طواعية للعلاج، ووقف الإجراءات لحين انتهاء البرنامج العلاجي وثبوت التعافي، في إطار رؤية إنسانية متوازنة تجمع بين الردع والإصلاح، مؤكداً أن التعديل المقترح يسعى إلى سد الثغرات العملية، وتدعيم الثقة في منظومة العدالة الإدارية، وتحقيق استقرار وظيفي يحمي الأسرة المصرية من آثار قرارات متعجلة قد تفتقر إلى الضمانات الكافية.
فالتشريع الرشيد، لا يُبنى على رد الفعل، بل على التقييم الموضوعي والتطوير المستمر.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن حماية مؤسسات الدولة من التعاطي هدف وطني لا خلاف عليه، لكن حماية كرامة الإنسان وضمان حقوقه هدف لا يقل قدسية.
وبين الهدفين يقف التشريع العادل لا سيفًا مسلطًا، بل ميزانًا يحقق الإنصاف ويصون هيبة الدولة وحقوق مواطنيها في آنٍ واحد.
وفيما يلى نص مشروع القانون لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 تحليل تعاطي المخدرات:
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 2021 النص الآتي:
لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي الذي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وثبوت تعاطي المادة المخدرة دون سند طبي مشروع.
ويُخطر العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال مدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة من ظهورها، ويكون له الحق في طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار.
ولا يُعتد بنتيجة التحليل الأولي منفردة كأساس لإنهاء الخدمة.
يُستثنى من إنهاء الخدمة كل من يتقدم من العاملين طواعية بطلب العلاج قبل إجراء التحليل أو فور إخطاره بنتيجة إيجابية أولية، ويُوقف تنفيذ أي إجراء لحين انتهاء برنامج العلاج وثبوت التعافي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تُعد بيانات وإجراءات التحاليل الطبية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها إلا في حدود ما تقتضيه التحقيقات أو إجراءات التقاضي.
ويعاقب تأديبيًا، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، كل من يخالف أحكام السرية المنصوص عليها في هذه المادة.
تنشأ بكل محافظة لجنة للتظلمات من القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، برئاسة قاضٍ يندبه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وعضوية ممثل عن وزارة الصحة والسكان وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين البت فيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك