تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتكامل العمل بين الوزارتين لدفع الأولويات الاقتصادية للدولة وتوفير مقومات نجاح جهود التنمية الشاملة.
كما بحث الجانبان آليات تكثيف التنسيق لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتوجيه هذا الدعم بما يخدم خطط الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة في القطاعات التنموية المختلفة.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء، حرص وزارة الخارجية على توظيف أدواتها الدبلوماسية لدعم الخطط التنموية للدولة وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين.
واستعرض الجهود التي تبذلها البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لتعزيز التعاون الدولي وحشد الدعم المالي والفني للمشروعات، إلى جانب دورها في دعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة مؤسسات التمويل العالمية في مرونة الاقتصاد المصري.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم رؤية وزارة التخطيط لرفع كفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو القطاعات ذات المردود التنموي والاجتماعي المرتفع.
كما ثمّن الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في إدارة ملف التعاون الدولي، مُؤكدًا أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من برامج ومبادرات الشركاء الدوليين في دعم خطط الاستثمار العام وتخفيف الأعباء التمويلية، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك