أدى الارتفاع الحاد في أسعار المعادن النادرة إلى تجاوز السوق الحد الأدنى للسعر الذي ضمنته الحكومة الأميركية في اتفاقيتها الرائدة مع شركة" إم بي ماتيريالز" المحلية.
يُعد هذا نبأً ساراً لدافعي الضرائب الأميركيين، إذ لن تضطر الحكومة إلى دعم إنتاج" إم بي ماتيريالز" من النيوديميوم والبراسيوديميوم (NdPr) طالما بقيت الأسعار فوق العتبة الحرجة البالغة 110 دولارات للكيلوغرام.
وقد حمت آلية الحد الأدنى المبتكرة للسعر الشركة الأميركية الرائدة من انخفاض الأسعار منذ توقيعها الاتفاقية مع وزارة الدفاع الأميركية في يوليو من العام الماضي.
وتحصل وزارة الدفاع الآن على 30% من الزيادة في الأسعار.
حتى الآن، الأمور تسير على ما يرام، ولكن يبقى السؤال الإشكالي: من يحدد السعر المرجعي؟ حالياً، الصين هي من تحدده.
إذا أراد الغرب تخفيف هيمنة الصين على المعادن الأرضية النادرة، فإنه لا يحتاج فقط إلى قاعدة إنتاج خاصة به، بل إلى آلية تسعير سوقية خاصة به أيضًا.
وفقًا لملف شركة MP Materials التنظيمي، فإن المرجع الحالي لصفقة MP Materials مع وزارة الدفاع الأميركية هو مؤشر النيوديميوم والبراسيوديميوم الصيني من المصنع، والذي تُعدّه شركة Asian Metal (AM).
وهناك مصدر بديل، وهو وكالة تقارير أسعار صينية منافسة، وهي سوق شنغهاي للمعادن.
يعكس تأثير الصين في أسعار المعادن الأرضية النادرة عالميًا هيمنتها على سلسلة التوريد.
فهي تمتلك السوق الأكثر سيولةً للمعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المغناطيس الدائم.
لكن التسعير الصيني يحمل حتمًا خصائص صينية.
فسعر المصنع الصيني، بطبيعته، يعكس ديناميكيات السوق في الصين.
تتزايد هذه الاختلافات بين الوضع في الصين والوضع في الغرب، الذي يسعى إلى بناء سلسلة إمداد خاصة به في الوقت الذي تُقيّد فيه الصين صادراتها.
والأكثر إشكالية هو كيفية تحديد الأسعار في الصين.
تُعتبر كل من AM وSMM وكالتين مستقلتين اسميًا للإبلاغ عن الأسعار، تُقدّمان معلومات السوق عبر مختلف قطاعات المعادن الصناعية.
لكن يجب على كلتيهما العمل ضمن الإطار القانوني لبكين للإبلاغ عن أسعار المعادن، والمُدوّن في قانون التسعير لعام 1998.
ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة مختارة أميركية معنية بالصين في نوفمبر 2025، فإن هذا" يجعل فعليًا من غير القانوني نشر أسعار تُخالف رغبات حكومة جمهورية الصين الشعبية".
يوجد بند إعفاء في آلية التسعير المُضمّنة في اتفاقية الحكومة الأميركية مع شركة MP Materials.
يمكن لوزارة الدفاع الأميركية اختيار تغيير نقطة مرجعية السعر من تقييم AM للسوق الصينية في حال" تطوير مؤشر سعر بديل معترف به دوليًا يعبر عن متوسط سعر السوق للطن الواحد من أكسيد النيوديميوم والبراسيوديميوم (Pr6O11 25%، Nd2O3 75%) خارج الصين".
هناك مؤشرات على أن وكالات الإبلاغ عن الأسعار والبورصات الغربية تتطلع إلى القيام بذلك تحديدًا.
بدأت شركة Benchmark Mineral Intelligence بجمع أسعار العناصر الأرضية النادرة المتداولة خارج الصين، بينما تدرس كل من مجموعة CME وبورصة Intercontinental إمكانية إصدار عقود آجلة للعناصر الأرضية النادرة.
قد يكون الليثيوم نموذجًا محتملاً.
لطالما كانت السوق الغربية لهذا المعدن المستخدم في صناعة البطاريات شديدة الحساسية لتقلبات الأسعار الحادة في بورصة ووشي الصينية، وأخيرا في بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة.
وقد تم التخفيف من هذا الاعتماد على الأسعار الصينية بفضل تطور تداول عقود الليثيوم الآجلة في بورصة CME.
بعد أن أطلقت بورصة شيكاغو التجارية عقد هيدروكسيد الليثيوم لأول مرة في عام 2021، كان حجم التداول ضئيلاً خلال العامين الأولين.
لكن النشاط نما بوتيرة متسارعة منذ ذلك الحين مع نضج السوق الغربية وسعي كل من المشترين والبائعين إلى بدائل لتسعير البورصة الصينية.
ارتفعت أحجام التداول في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 37% على أساس سنوي في 2025، وسجل حجم التداول في يناير رقماً قياسياً شهرياً بلغ 19,590 عقداً.
وقد أضافت بورصة شيكاغو التجارية إلى العقد الأصلي عقد خيارات، وعقد كربونات الليثيوم، وعقد سبودومين، ما أدى إلى إنشاء مجموعة منتجات متكاملة لسلسلة التوريد.
لا تزال الأسعار الصينية تؤثر في الأسعار الغربية لأن الصين لا تزال أكبر سوق لليثيوم، تماماً كما هي الحال بالنسبة للمعادن الأرضية النادرة.
لكن شركات الليثيوم الغربية لم تعد تعتمد كلياً على آلية تحديد الأسعار الصينية.
علاوة على ذلك، باتت تمتلك الآن بنية السوق اللازمة للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، ما يتيح لها قدرة أكبر على جذب التمويل لمشاريع جديدة.
تعود قوة الصين في تسعير المعادن الحيوية إلى دورها المهيمن في سلسلة التوريد المادية ودورها المحوري في تحديد الأسعار.
للتحرر من هذا الوضع، يجب على الغرب معالجة كلا جانبي المشكلة.
ولا يقتصر ذلك على الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة فحسب، بل يشمل عديدا من المعادن الأخرى ضمن الستين معدنًا التي صنفتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية كمعادن حيوية.
إن بناء سلاسل توريد غربية يعني إنشاء منظومة سوقية متكاملة.
إلى أن يتحقق ذلك، ستظل الحكومة الأميركية ودافعو الضرائب مرتبطين بسعر النيوديميوم والبراسيوديميوم الصيني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك