نقابيون يهاجمون وزارة المالية في قضية معاشات المتقاعدين

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها للإصلاح البارامتري الأحادي عبر المرسوم رقم 2.

20.

935، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، والذي سيتسبب في تراجع مهول لنسب إعادة تقييم المعاشات (0.

8 % سنة 2025)، والمساس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين، إضافة لعدم عدالة النظام بفصل وعاء الاقتطاع عن وعاء الاحتساب وربط الأخير بمعايير تضخم لا تتماشى مع تطور النظام.

وأكدت الكونفدرالية أن “العجز التقني” لا يعكس الواقع المالي بدقة، نظرا لأن أرباح توظيف المدخرات لا تزال تغطي هذا العجز، مما ينفي وجود عجز مالي بنيوي حاليا، مطالبة بالشفافية في الاتفاقيات المبرمة مع الصناديق الداخلية للتقاعد، وبتمثيلية حقيقية للأجراء داخل المجلس الإداري.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراجعة نظام الحكامة والرفع من مستوى التشغيل والتوظيف بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإلحاق أجراء المؤسسات العمومية غير المنخرطة، من أجل إصلاح إشكالية المعامل الديموغرافي وضمان استدامة النظام لتعزيز بنية النظام وتفادي شيخوخته، وتحسين المعامل الديموغرافي وضمان تدفق المنخرطين الجدد، مؤكدة أن مؤشر “العجز التقني” يفتقد للواقعية في تشخيص الوضع المالي للنظام بسبب معطى إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد، والتي أدت مصاريف الدخول قبل الإدماج، مضيفة أن أرباح توظيف المدخرات لا تزال تغطي العجز التقني، ما يعني غياب عجز عام بنيوي، وشددت على ضرورة توحيد الاشتراكات باعتماد نسبة مساهمة (الثلثين/الثلث) بالصندوق المغربي للتقاعد على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لضمان العدالة بين جميع الأجراء، وكذلك ضرورة حل إشكالية الاقتطاعات المزدوجة والمساهمات غير المؤداة من طرف النظام، مع إعداد المعطيات التقنية الضرورية، وبعد التأكيد الرسمي على قرب إصدار جدول وطني لدراسة أمد الحياة.