واتهمت النائبة وزير الصحة بمخالفة الدستور ومبدأ العدالة، عبر فرض نظام التكليف الجديد بأثر رجعي رغم اعتراضات النقابات المهنية والخريجين.
أكدت طلعت أن إعلان تكليف دفعة 2023 بالاحتياج فقط يمثل إضراراً بالحقوق القانونية واستقرار المراكز القانونية للخريجين المقيدين فعلياً بالكليات.
واعتبرت أن تجاهل تكليف دفعات 2024 والالتفاف حول التحركات البرلمانية السابقة هو إجراء غير دستوري يستوجب وقفة حاسمة للدفاع عن حقوق الشباب.
طالبت النائبة في طلبها بضرورة إلغاء إعلان" التكليف حسب الاحتياج" فوراً، وإصدار قرار باستثناء جميع المقيدين وقت صدور التوصية دون أثر رجعي.
كما دعت لمحاسبة المسؤولين عن تأخير قرارات التكليف في مواعيدها القانونية، مؤكدة ضرورة عدم المساس بحقوق الخريجين إلا عبر الأطر الدستورية والبرلمانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك