عقد الليلة، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعا موسعاً برؤساء الوحدات المحلية لمركزى و مدينتى أشمون و الشهداء و نوابهم، لمناقشة و استعراض منظومة عمل المركزين و الوقوف على معدلات الأداء و تذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
حضر اللقاء اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، و المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، و المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب، و المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب و الصرف الصحي، و عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.
في مستهل اللقاء، قدم رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة الشهداء، عرضا مفصلا عن قوة العاملين بمختلف الإدارات، و منها الإدارة الهندسية و العمال و الفنيين، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي الذي يضم 6 وحدات محلية قروية بإجمالي 27 قرية تابعة، فضلاً عن عدد النواب و اختصاصاتهم بما يضمن وضوح المسؤوليات و سرعة إنجاز الأعمال.
شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية على رأسها ملف أملاك الدولة و آليات تقنين الأوضاع، و نسب إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، و رصد المتغيرات المكانية و التعامل الفوري معها، إلى جانب موقف تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الـ 28، و منظومة النظافة و إدارة المخلفات الصلبة، و سبل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 بمركز و مدينة الشهداء، و التي تبلغ 50 مليون جنيه، لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية و الخدمية، و دعم مشروعات البنية التحتية بعدد من القطاعات الحيوية، و في مقدمتها رصف الطرق و تحسين البيئة و تدعيم شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز و القرى التابعة.
تناول اللقاء كذلك مناقشة ملف الإيرادات، و سبل تعظيم الموارد الذاتية، و رفع معدلات التحصيل، و تحقيق الانضباط المالي بما يسهم في دعم خطط التنمية، و كذا أهم معوقات العمل و التحديات و سبل توفير حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتلافي المشكلات و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تضمن اللقاء استعرض رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة أشمون، منظومة العمل و الهيكل التنظيمي، موضحا أن المركز يضم 14 وحدة محلية، و 54 قرية، و 230 عزبة، و يبلغ إجمالي القوى البشرية 1266 موظفًا؛ منهم 13 مهندسًا و 15 فنيًا، بالإضافة إلى 608 من العمالة الثابتة و المؤقتة.
و خلال الاجتماع تم أيضا استعراض الموقف الحالي لعدد من ملفات العمل و نسب الإنجاز و منها ملفات التقنين و التصالح على مخالفات البناء و المتغيرات المكانية و غيرها من الملفات الهامة بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 و التي بلغت 111 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروعا تنمويا وخدميا و تدعيم مشروعات البنية التحتية في عدة قطاعات مختلفة؛ منها الطرق و النقل و تحسين البيئة و شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز و القرى.
كما تم استعراض منظومة المخلفات الصلبة و نقلها للمدفن الصحي و الإجراءات المتخذة بالإضافة إلى الاستعانة بوحدات التدخل السريع، و كذا موقف الحملة الميكانيكية و أعمال صيانة و رفع كفاءة المعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.
أكد «الغريب» أن هدف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة هو تحقيق صالح المواطنين و تقديم أفضل الخدمات لهم بجودة عالية و سرعة إنجاز ملموسة، و أن جميع أعمال المتابعة و التقييم لا تتم بشكل فردي، و إنما من خلال فرق عمل متكاملة تضم جميع الإدارات المعنية، لضمان رصد الأداء بدقة و معالجة أي تحديات أو معوقات فور حدوثها.
أشار المحافظ إلى أن هذا الأسلوب في التقييم يسهم في تعزيز الانضباط الوظيفي، و تحفيز جميع العاملين على تقديم أقصى جهودهم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة و الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك