مسار التصحيح الأمني في أبين هو تثبيت للهيبة وفرض للنظام والقانون ومنع الانزلاق لفوضى الجبايات وأستخدام أمن الدولة لأغراض شخصية.
فالمسؤولية الوطنية اليوم الملقاة على عاتق عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي، تبدأ مرحلة جديدة من ترتيب الصف الأمني في محافظة أبين.
وهي نابعة من صلب صلاحياته الرئاسية، وتنفيذها فوري وغير قابل للنقاش، والتمرد على القرارات هو تمرد على الدولة وهيبتها.
كما أن إعادة هيكلة “قوات الأمن الوطني” في أبين خطوة استراتيجية تهدف لمصلحة المواطن أولاً، وليست موجهة ضد أشخاص أو جهات كما يروج لها البعض من المتنفعين.
ولا يخفيكم ان هذه القرارات تضع حداً نهائياً لظاهرة “الجبايات غير القانونية” والفوضى التي أثقلت كاهل التجارة والمواطنين، وهي فرصة لفتح الباب أمام التنمية والاستثمار في المحافظة.
اجدد دعوتي لكافة الأحرار والنشطاء في محافظة أبين الباسلة لمؤازرة هذه الجهود، والتصدي لحملات التضليل التي تحاول “شيطنة” قرارات التنظيم الأمني لخدمة مشاريع الفوضى والإرهاب.
فأمن أبين خط أحمر، والعمل المؤسسي هو البوصلة الوحيدة للبناء والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك