السوسنة - نفت الحكومة الأسترالية، الأحد، تقريرا إعلاميا أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.
وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلا الاثنين الماضي من المخيم الواقع في شمالي سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية، ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.
ونفى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك ما ورد في تقرير صحفي والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.
وقال بيرك" يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن).
ونحن لا نفعل ذلك".
وأضاف" يزعم التقرير أيضا أننا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة.
وهذا لم يحدث".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.
وتعد عودة أقارب المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي قضية سياسية في أستراليا، التي شهدت ارتفاعا في شعبية حزب" أمة واحدة" اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.
ويُصنف تنظيم داعش الإرهابي، منظمة إرهابية في أستراليا، ويُعاقب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما.
وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك