رحب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعديلات الحكومية على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، واصفا إياها بالإيجابية. وأشار المركز إلى أن التطبيق التدريجي الذي يبدأ عام 2030 يسهم في المحافظة على الحقوق المكتسبة للمشتركين. وشدد على ضرورة توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتشمل العاملين المستقلين وأصحاب الأعمال الحرة والعاملين عبر المنصات الرقمية والقطاع الزراعي.
- رحب مركز الفينيق بالتعديلات الحكومية على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
- أشار إلى أن التطبيق التدريجي يبدأ عام 2030 ويحافظ على حقوق المشتركين.
- شدد على ضرورة توسيع مظلة الشمول لتشمل العاملين المستقلين والمنصات الرقمية.
من: مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
رحب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعديلات التي أجرتها الحكومة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، واصفا إياها بالإيجابية، لا سيما ما يتعلق بتأجيل نفاذ بعض التعديلات واعتماد تطبيق تدريجي طويل الأمد يبدأ عام 2030.
وقال المركز، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا التدرج يسهم في المحافظة على الحقوق المكتسبة لقطاعات واسعة من مشتركي الضمان الاجتماعي ويقلص عدد المتضررين من المشتركين الحاليين، مشددا على ضرورة توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي ولا سيما العاملين المستقلين، وأصحاب الأعمال الحرة، والعاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الزراعي وفئات من العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك