تقلبات حادة بأسعار الدواجن رغم تخفيض التموين.. واستمرار الضغوط قبل رمضان

تشهد أسعار الدواجن في مصر تقلبات مستمرة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، مما أثر على المستهلكين والمزارعين على حد سواء، وفي محاولة لضبط الأسعار، أعلنت وزارة التموين عن تخفيض أسعار الدواجن المجمدة، إلا أن هذا القرار لم يكن كافيا لضبط الأسعار، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع.

وتأتي هذه التقلبات في أسعار الدواجن في ظل تحديات اقتصادية وسياسية تواجهها مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، مما يفرض ضغوطا على الحكومة لاتخاذ إجراءات لضبط الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي، وفي هذا السياق، تبرز أهمية فهم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن وممارسات التجار واستغلال الأسعار، وتأثير العرض والطلب على أسعار الدواجن، من أجل وضع حلول جذرية لتحقيق استقرار في السوق.

تخفيض أسعار الدواجن المجمدة وأسباب ارتفاع الأسعار في المزارع.

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن خفض وزارة التموين لأسعار الدواجن المجمدة إلى 115 جنيها، على أن يتم بيع الكيلو في المجمعات الاستهلاكية ب110 جنيهات، وفيما يخص سعر كيلوا دواجن المزارع الذي يبلغ 85 جنيها ويباع للمستهلك ب95 جنيها وهو سعر عادل، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار كان غير متوقعا، وأن صغار المنتجين هم الأكثر تضررا من الخسائر.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية تشهد ارتفاعا ملحوظا في الفترة الحالية، وأن الانخفاض الفعلي في الأسعار لا يزال غير واضح، وذلك بسبب زيادة الطلب المتوقعة مع اقتراب شهر رمضان، ووفقا لعادات متعارف عليها لدي جموع الشعب المصري.

وتوقع أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضا بمعدل 10 جنيهات في الكيلوا عقب انتهاء الاسبوع الأول في رمضان نتيجة انخفاض الطلب بشكل نسبي، مما يحقق توازنا في السوق، مؤكدا أن الاستيراد حل مؤقت يجب أن يتم بسعر أقل من السعر المحلي، وأن الحكومة يجب أن تستورد وفقا للاحتياج الفعلي لتجنب الإغراء في السوق.

واختتم حديثه، أن قرار الحكومة بالاستيراد سوف يساهم في ضبط الأسعار، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لضبط المنظومة، مثل تحديثها وتحديد سعر عادل، وأن الحل الجذري يكمن في اتخاذ قرارات جريئة وتحديد آليات لضبط المنظومة، مشددا على أن الاستيراد ليس حلا نهائيا، بل يجب على الحكومة أن تتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لتحقيق استقرار في السوق.

ممارسات التجار واستغلال الأسعار.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن انخفاض أسعار الدواجن المجمدة وارتفاع أسعار الدواجن في المزارع في نفس الوقت مؤشرا لغياب الرقابة وفرض التجار لنفوذهم على السوق، وهو الأمر الذي يسير مخاوف المستهلك قبل حلول الشهر الكريم.

ولفت" فرج"، إلى أن هناك تفاوت كبير في الأسعار المطروحة في السوق مقارنة بأسعار الاحتياجات المستخدمة في تربية الدواجن من اعلاف وأدوية وإلي اخره، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى سعر 46 جنيها و88 قرشا وهو الأمر الذي يضع العديد من التساؤلات أمام المسؤولين والمستهلك من أجل معرفة السبب الرئيسي بحدوث هذا التفاوت.

وواصل أن الحكومة اتخذت قرارا بتوفير البديل في المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والقوات المسلحة وأهلا رمضان، وسوف يساهم هذا القرار في ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات أخرى لضبط المنظومة، مثل تحديث المنظومة وتحديد سعر عادل، وأن هناك جزء من المسؤولية يقع على كاهل المستهلك يجب أن يكون لديه الوعي الكامل بما يدور من حوله.

ونوه أحمد سمير، إلى أن الحملات التفتيشية على الأسواق لمراقبة أسعار الدواجن وضمان عدم استغلال المستهلكين كانت غير كافية، وأن الحكومة يجب أن تعمل بشدة لضمان ثبات الأسعار في السوق وتوافر السلع بأسعار معقولة، وتعمل على توفير البديل، موضحاً أن هذا هو الحل الأمثل لضبط الأسعار، وعلى كل مواطن يشك في وجود خلل في الأسعار أو جودة الدواجن لا يشتريها.

تأثير العرض والطلب على أسعار الدواجن.

في حين قال بلال شعيب الخبير الإقتصادي، إن انخفاض أسعار الدواجن المجمدة يرجع إلى آليات العرض والطلب، وأن سعر الدولار الثابت ساهم في انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الدول التي تنتج الدواجن بكميات كبيرة مثل البرازيل تستطيع تصديرها بأسعار أقل من أسعار الإنتاج المحلي، حيث ساهمت وفرة الأعلاف في هذه الدول في خفض أسعار الدواجن.

واستكمل أن ارتفاع أسعار الدواجن في المزارع يرجع إلى أزمة بيطرية وأزمة في سياسة التدويل، وأن جزءا كبيرا من هذا الارتفاع يرجع إلى الاحتكار، وأن عدم استقرار الجو في فصل الشتاء ساهم في زيادة النفوق في المزارع، مؤكدا أن انخفاض أسعار الدواجن المجمدة يعرض المزارعين والمربيين لخسائر، لأن المستهلك سوف يتجه إلى الدواجن المستوردة على حساب المنتج المحلي.