أعرب حزب الإصلاح والنهضة عن إدانته الكاملة للتصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية إسرائيل في فرض سيادتها على الضفة الغربية، أو غيرها من الأراضي العربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحكم وضع الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
ويشدد الحزب على أن أي محاولة لإضفاء شرعية على سياسات الضم أو فرض الأمر الواقع بالقوة، سواء في الأراضي الفلسطينية أو في أي أراضٍ عربية أخرى، تُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا لأسس النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل للموقف المصري والعربي الثابت الرافض لأي إجراءات أحادية تمس الوضع القانوني والتاريخي للأراضي العربية المحتلة، ويجدد تمسكه بحل عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب احترام كافة الحقوق المشروعة للشعوب العربية.
ويرى الحزب أن مثل هذه التصريحات لا تخدم جهود التهدئة أو إعادة إطلاق مسار السلام، بل تؤدي إلى تعقيد المشهد الإقليمي وزيادة حدة التوتر، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى مقاربات مسؤولة تعلي من شأن القانون الدولي وتحفظ الأمن والاستقرار.
ويؤكد الحزب في ختام بيانه أن حماية الأراضي العربية وصون حقوق شعوبها مسؤولية جماعية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الالتزام الصارم بمرجعيات الشرعية الدولية، والعمل على منع أي خطوات أحادية تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام العادل والدائم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك