تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
كما تناول الوزيران الجهود المبذولة لفتح أسواق خارجية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوزيران ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال التنسيق بين البعثات الدبلوماسية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق واستثمارات خارجية، وإبراز قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
كما شهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لدعم التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية، مستندة إلى خبراتها الممتدة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم والصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز من الحضور المصري الفاعل داخل القارة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية حرص وزارة الخارجية على تسخير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لدعم جهود الترويج للاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين الوزارتين لتحقيق المستهدفات الوطنية في المجال الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا وثيقًا بين وزارتي الاستثمار والخارجية لتعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية لمصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية ومستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تكامل أدوات الترويج الدبلوماسي مع السياسات الاستثمارية والتجارية يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك