بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر

تصاعدت معدلات البحث بين المواطنين عن عقوبات التنمر في القانون، وذلك بالتزامن مع الجدل المثار حول بعض البرامج الترفيهية، بعد أن تقدم النائب محمود السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمطالبة بوقف عرض برنامج «رامز ليفل الوحش»، معتبرًا أن ما يتضمنه من مواقف صادمة ومشاهد سخرية يمثل شكلًا من أشكال التنمر والإيذاء النفسي المخالف للقيم المجتمعية.

وأشار النائب إلى أن الرسالة الإعلامية يجب أن تقوم على نشر الوعي والفكر المستنير، وليس تقديم محتوى يقوم على السخرية أو الإهانة أو إلحاق الضرر النفسي بالآخرين، مؤكدًا أن بعض ما يعرض لا يتسق مع دور الإعلام في بناء المجتمع، ولا يعكس احترام القيم الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بصورة المرأة.

ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على موقف القانون المصري من ظاهرة التنمر، والعقوبات المقررة لمرتكبيها، والتي أقرها قانون العقوبات بشكل صريح لمواجهة هذه السلوكيات.

ووفقًا لقانون العقوبات، يعد تنمرًا كل سلوك يقوم على استعراض القوة أو التهديد أو استخدام وسائل غير مشروعة ضد شخص بقصد تخويفه أو السخرية منه أو التقليل من شأنه، سواء بسبب صفاته البدنية أو حالته الصحية أو مستواه الاجتماعي أو معتقده أو غير ذلك من الأسباب التي قد تؤدي إلى عزله اجتماعيًا أو الإساءة إليه.

وينص القانون على معاقبة مرتكب جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، إذا ارتكبت الجريمة في صورة جماعية أو من شخص له سلطة على المجني عليه مثل أحد أفراد الأسرة أو القائمين على رعايته.