أجلت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، نظر قضية خطف الشاب إسلام والاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة 27 أبريل للمستندات، كطلب لدفاع المتهمين.
وشهد محيط محكمة بنها حالة من الاستنفار الأمني المكثف، تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لدائرة مركز بنها، وانتشرت قوات الأمن بمحيط المحكمة لتنظيم الدخول والخروج ومنع أي تجمعات، مع تكثيف التواجد الشرطي لضمان سير الجلسة في أجواء هادئة ومنضبطة، وسط حضور عدد من أهالي القرية وأسرة المتهمين والمجني عليه.
وأمام هيئة المحكمة، أكدت هيئة دفاع المجني عليه استمرار احتجازه بمستشفى الصحة النفسية ببنها، وتعذر حضوره لجلسة اليوم لمحاكمة المتهمين في القضية.
وصول المتهمين إلى جلسة المحاكمة.
وقبيل انطلاق المحاكمة شهدت قاعة المحكمة وصول المتهمين في قضية التعدي على الشاب واختطافه والتنمر عليه وهتك عرضه، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لحضور الجلسة.
محاكمة المتهمين أمام جنايات بنها.
ونظرت هيئة المحكمة أولى جلسات القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، والتي تخص التعدي على الشاب وفرض السطوة وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.
تفاصيل أمر الإحالة وقائمة الاتهامات.
أمر الإحالة الخاص بالقضية، تضمن أنّ المتهمين وهم «محمود م ت ا»، 41 عاما، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، و«أحمد م ت ا»، 33 عاما، فني إنتاج بشركة، و«محمد ا ف م»، 17 عاما، عامل بمطعم، و«عبد الرحمن ا ف م»، 21 عاما، عامل، و«رشا م ت ا»، 44 عاما، ربة منزل، «جميلة إ ا أ»، 64 عاما، بالمعاش، وجميعهم محبوسين، ومقيمين قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، لأنهم في يوم 11 - 2 - 2026، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه، وذويه بأنّ اتجهوا إلى مسكنهم حيث أيقنوا بتواجدهم فاقتحموه في وضح النهار على مرأى ومسمع من أهله وعشيرته، واقتادوه عنوة وألبثوه ملابس نسائية طعنا في رجولته وجالوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين الأسلحة بيضاء وأدوات على النحو الوارد تفصيلاً بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أنّه قد ارتكب بناء على تلك الجريمة المبينة بعد ذلك، وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، خطف المتهمون من الأول حتى الرابع المجني عليه سالف الذكر بطريق القوة والتهديد، بأن اقتحموا مسكنه حيث أيقنوا تواجده حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات مهددين ذويه بعدم الزود عنه، واقتادوه عنوة عنه إلى مسكنهم، حال اشتراك الخامس والسادس معهم بطريق الاتفاق، واقترنت تلك الجناية بأخرى أنّ المتهمون جميعا هتكوا عرض المجني عليه المخطوف سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأن أشهر المتهم الرابع السلاح الأبيض إحرازه في وجهه، وقيده الباقون بأيديهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وجردوه من ملابسه تحت وطأة ذلك التهديد كاشفين عورته، وهتكوا عرضه، وألبسوه ثوباً نسائيا مكرهين إياه على اتيان ذلك الفعل على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنّ المتهمين قبضوا على المجني عليه سالف الذكر وحجزوه لفترة من الزمن رغما عنه دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأنه عقب خطفه واقتياده عنوة إلى مسكنهم قيدوا حريته وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وأحذية بأماكن متفرقة من جسده، طوال فترة احتجازه، حال كونهم عصبة أكثر من 5 أشخاص محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي والطبي الشرعي والتي تحتاج إلى علاج أكثر من 20 يوما على النحو المبين بالتعليقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنّ المتهمين تنمروا على المجني عليه بأن استعرضوا القوة قبله مستغلين حالة ضعفه التي أوضعوه فيها، بحصر ثيابه كرها عنه وجردوه منها تحت وطأة التهديد وألبسوه ثياب نسائهم طعنا في رجولته وساروا به متباهين بقبيح فعلهم، وإن ثوب نسائهم هو سترته ونصبوه بإحدى الميادين العامة بقصد وضعه موضع السخرية وإقصاءه من محيطه الاجتماعي حال كونهم أكثر من شخصين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنّ المتهمين دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليه سالف الذكر وذويه، بالقوة قاصدين ارتكاب الجرائم المدينة بموضوع الاتهامات بعاليه، حال كونهم أكثر من شخصين حال حمل الرابع سلاح على النحو المبين بالتحقيقات، كما اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا ونقلوا بأنفسهم وبواسطة الغير باستخدام جهال من الأجهزة الإلكترونية «آلة تصوير هاتف محمول»، صورته في مكان خاص وبدون رضاءه في موضع مخل بالشرف والاعتبار على النحو الوارد بموضوع الاتهام السابق وفي غير الأحوال مصرح بها قانوناً، وسهلوا إذاعة واستعمال التسجيلات المتحصل عليها سلفا بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة، أنّ المتهمين اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليه سالف الذكر دون رضاءه، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحزروا أسلحه بيضاء دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أحذية ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك