إحالة 3 طلاب متهمين بإشعال النار في زميلهم بإمبابة لنيابة الطفل

أمرت نيابة إمبابة بإحالة 3 طلاب متهمين بإشعال النار في زميلهم، مما أسفر عن إصابته بحروق شديدة بدائرة القسم إلى نيابة الطفل لاستكمال التحقيقات.

وقال المجني عليه، إن جميع ادعاءات زملائه بأن ما فعلوه كان من باب" المزاح" كذب، مشيرا إلى أنهم أمسكوا به وقيدوا حركته ثم سكبوا عليه البنزين وأشعلوا النار به قاصدين حرقه وقتله.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد بحضور عامل إلى مكتب العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال وتقديم تقرير طبي بإصابة نجله طالب (١٦ سنة) بحروق متفرقة بالبطن، وتم حجزه بالمستشفى على أيدي 3 من أصدقائه تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٧ سنة.

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة في حق صديقهم بإلقاء بنزين عليه وإحراق جسده، مما أحدث إصابته بحروق في البطن بدائرة قسم شرطة إمبابة، تم نقله على إثرها للمستشفى.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح مع المجني عليه، وأضافوا أن اثنين منهم قاما بالإمساك بيد المجني عليه على سبيل اللهو، وسكب الثالث البنزين على بطنه، وأضرم النيران فيه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: " يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».