وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من ملفات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى جودة التعليم.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف جهود الوزارة لإدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، من خلال تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان، باعتبارها إحدى الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.
كما تم استعراض إجراءات توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني، وتدريس مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، والسعي لتحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يواكب المعايير العالمية، من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير ١٠٣ مدارس فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، إلى جانب التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء ١٠٠ مدرسة فنية جديدة.
وفي هذا الإطار، شدد السيد الرئيس على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا كذلك أهمية بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، بما يلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تضمن كذلك استعراض الجهود المبذولة لإكساب الطلاب مهارات الرقمنة المالية، والموقف التنفيذي لبروتوكول الأمية الرقمية والمالية الموقع بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يستهدف ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، وإكسابهم مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلاً عن حمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة.
وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود وزارة التربية والتعليم في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة إتقان اللغة العربية وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على ذلك.
وتم كذلك استعراض الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الامتحانات وضمان نزاهتها، حيث أكد السيد الرئيس أهمية تطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة المنظومة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى رفع كفاءة العنصر البشري، حيث تم استعراض مقترحات لتأهيل وتدريب العاملين بالمدارس، بدءًا بعدد ١٠٠ مدرسة، وذلك بالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع الدول الصديقة والدخول معها في شراكات في مجالي التعليم والتعليم الفني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك