التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مديري الإدارات بالديوان العام ورؤساء المراكز، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد محمود أنيس السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض أولويات الملفات التنفيذية الحيوية.
تطوير الأداء المؤسسي بكافة قطاعات المنيا.
وأكد المحافظ أن طبيعة التحديات الراهنة وحجم الطموحات المستهدفة يفرضان تبني فكر إداري غير تقليدي يتجاوز الأساليب النمطية في الإدارة، لتطوير الأداء المؤسسي بكافة قطاعات المحافظة، مشددًا على أن العمل بروح الفريق الواحد يمثل الركيزة الأساسية لضمان تكامل الجهود، وتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات البشرية المتاحة.
أصدر محافظ المنيا توجيهات مباشرة بضرورة منح الأولوية القصوى للملفات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، باعتبارها بوصلة العمل التي يجب أن تتصدر الخطة المستقبلية للمحافظة، بما يحقق مواءمة كاملة بين الجهود المحلية والرؤية القومية للدولة المصرية.
تقنين أراضي الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار القانوني.
وأكد اللواء كدواني حرص محافظة المنيا على مواصلة جهودها المكثفة لإنجاح ملف تقنين أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف الحيوي، بما أسهم في وضع المنيا ضمن المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن التقنين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار المحافظ إلى أن ملف تنمية موارد المحافظة يُعد حجر الزاوية وأحد أهم الركائز الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، موجّهًا بتبني أفكار مبتكرة لتعظيم الموارد الذاتية، والارتقاء بكفاءة منظومة المشروعات التابعة للمحافظة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق عوائد تنموية حقيقية.
وشدد اللواء كدواني على ضرورة الانتهاء من الحصر الدقيق والشامل لكل مساحات الأراضي غير المستغلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ووضع تصورات عاجلة لتحويلها إلى مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة لا يُعد إجراءً إداريًا فحسب، بل يمثل أمنًا قوميًا محليًا يتطلب تضافر الجهود لحماية موارد المحافظة وتعظيم قيمتها المضافة لصالح الأجيال القادمة.
تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وفيما يخص الملف الخدمي، وجّه المحافظ باستمرارية عمل معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي للجهاز التنفيذي هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واسترضاء المواطن كأولوية قصوى، مع تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية لضمان سرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك