أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضية وقف ترام الرمل للتطوير وبيع عربات منه، إلى جلسة 8 مارس المقبل لإيداع مستندات الدولة في أزمة تطوير الترام.
واستجابت الهيئة إلى طلبات المحامي محمد فتوح فكري، في القضية رقم ٨٣٩٧ لسنة ٨٠ شق مستعجل، وأصدرت قرارًا بطلب مستندات رسمية من الهيئة القومية للأنفاق وهي دراسة المكتب الاستشاري الفرنسي: أوصت الاستشاري الدولي بـ تخريد المرفق أم أن ما يحدث هو اجتهاد إداري أدى لإهدار المال العام.
وإثبات البدء في المشروع: للرد على محاولات فرض الأمر الواقع وتفكيك الشبكة والقضبان قبل حكم القضاء الخرائط المساحية الشاملة: لكشف حقيقة التغيير الذي سيطرأ على مسار الترام التراثي.
وكذلك موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري:
قال محمد فتوح: إن الاستجابة لطلباتنا في قضية إيقاف ترام الرمل يؤكد بأن القضاء الإداري لن يمرر المشروع بمجرد كلام مرسل، بل وضع يده على نقاط العوار القانوني التي أثرناها في مذكرتنا وبلاغاتنا.
نحن مستمرون في معركتنا القانونية والجنائية حمايةً للمال العام وتاريخ مدينتنا، وموعدنا الجلسة القادمة يوم 8 مارس لإيداع هذه المستندات أو كشف عجز جهة الإدارة عن تقديمها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك