قال وزير العدل السوري مظهر الويس إن المرسوم الرئاسي للعفو العام رقم 39 لعام 2026 من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من نصف مليون سوري، مع التأكيد على استثناء جميع الذين تورطوا في انتهاكات أو فظائع بحق الشعب السوري.
وأوصح خلال مقابلة على الجزيرة مباشر، أنه أفرج عن 1500 شخص بموجب مرسوم العفو الرئاسي، مؤكداً أن مرسوم العفو العام يستند إلى إطار قانوني ويتوافق مع الإجراءات الدستورية، مشيراً إلى أنه جاء استجابةً لضرورات فرضها الواقع القانوني والتشريعي المعقد، وشدد على أن أي شخص تلطخت يداه بدماء السوريين لن يكون مشمولا بالعفو.
وأضاف أن إجراءات المحاسبة وفق قانون السلطة القضائية تُجرى بسرية، وأن أبواب العودة متاحة لجميع المواطنين، مؤكدًا انتهاء زمن التهم والأحكام الجائرة.
كما بيّن أن العمل جارٍ لاستبعاد العناصر المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من المنظومة القضائية، لافتًا إلى أن عملية التطهير تحتاج إلى وقت.
المحاكمات القادمة والحقوق القانونية.
أكد الويس أن الدولة تسير في مسار سليم للعدالة الانتقالية، بهدف تحقيق عدالة غير انتقامية من دون التساهل مع الانتهاكات، وأعلن أن المحاكمات ضمن هذا المسار ستنطلق قريباً بعد استكمال الملفات القضائية بالأدلة والوثائق.
ونفى وجود معتقلين سياسيين في سوريا، مؤكداً أن أي احتجاز يجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح.
كما أشار الويس إلى تزويد هيئة المفقودين بجميع البيانات المتاحة حول حالات الإعدام أو الوفاة تحت التعذيب أيام النظام المخلوع، مع التعهد بإبلاغ ذوي الضحايا بالمستجدات.
الملاحقات الدولية وجلب المتورطين للعدالة.
وفيما يتعلق بمحاسبة مسؤولي النظام المخلوع، قال إن الدولة طالبت بتسليم بشار الأسد وكل المتورطين معه، مؤكداً ضرورة وجود مسار قانوني واضح يُلزم الدول بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومشدداً على أن التركيز سيكون على الأفعال لا الأقوال، وأن العدالة السورية ستلاحق أي مجرم بالوسائل القانونية المشروعة دولياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك