النائب ميشيل الجمل: تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل تمثل انحرافًا خطيرًا عن قواعد الشرعية الدولية

الجمل: تصريحات السفير الأمريكي تعمّق من حالة التوتر وتُقوّض مساعي التهدئة ولا تخدم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

الجمل: مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وترفض أي مساس بالسيادة العربية أو ضم الأراضي الفلسطينية.

أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي تضمنت مزاعم حول أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، مؤكدا أن الرد المصري جاء حاسمًا ومعبرًا عن ثوابت الدولة الوطنية ومواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الجمل، في بيان له اليوم، أن مثل هذه التصريحات تمثل خروجًا واضحًا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانحرافًا خطيرًا عن قواعد الشرعية الدولية، ولا تتسق مع الجهود الدولية المبذولة لاحتواء التصعيد وتحقيق التهدئة، مشددًا على أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يعد ركيزة أساسية في النظام الدولي المعاصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح في رفض أي طرح ينتقص من الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، أو يمس بسيادة الدول العربية على أراضيها، مشددًا على أن هذه التصريحات لا تخدم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، بل تعمّق من حالة التوتر وتُقوّض مساعي التهدئة.

وأشار الجمل إلى أن ما تضمنه بيان وزارة الخارجية يعكس التزام مصر الراسخ بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، وأن أي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، أو التوسع في الأنشطة الاستيطانية، مرفوضة جملةً وتفصيلًا.

وذكر الجمل إلى أن استغراب مصر من صدور هذه التصريحات يأتي في ظل ما طُرح مؤخرًا من رؤى تتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك النقاط التي أُعلنت خلال مؤتمر مجلس السلام الذي عُقد بواشنطن في 19 فبراير 2026، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والشامل يظل مرهونًا بالالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحائط صد أمام أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض أمر واقع يخالف قواعد القانون الدولي، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لدفع مسار السلام العادل بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.