نهر النيل 22 فبراير 2026- أعلنت سلطات مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، شمال السودان الأحد، عن إحباط عملية تهريب لـ 21 كيلوجراماً من الذهب.
ويعاني السودان من تزايد عمليات تهريب المعدن الأصفر عبر مختلف المنافذ، مما يؤدي إلى فقدان الخزينة العامة مبالغ تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
وأوضحت قوات مكافحة التهريب بالولاية أنها تمكنت من ضبط 20 سبيكة ذهبية تزن نحو 21 كيلوجراماً، كانت مخبأة بعناية داخل عربة “بوكس دبل كاب”.
وفي تصريحات صحفية يوم الأحد، أكد العميد شرطة آدم عمر سبيل، مدير مكافحة التهريب بالولاية، أن الضبطية جاءت نتيجة عمل ميداني ورصد محكم لتحركات مشبوهة، مشيراً إلى توقيف متهم على ذمة القضية، وضبط جهاز اتصال فضائي (ثريا) كان بحوزته.
ونوه سبيل إلى أن هذه العملية تعكس الاستعداد المتواصل للقوات ويقظتها في التصدي لمحاولات تهريب الثروات القومية، مؤكداً استمرار الجهود لإحكام الرقابة ومنع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
من جانبه، امتدح مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، هذا الإنجاز، معتبراً أنه يجسد الدور المحوري لقوات المكافحة في حماية مقدرات البلاد.
كما أثنى مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة حقوقي أمير زين العابدين عمر، على الضبطية، مؤكداً أن الحملات الميدانية ستتواصل بلا هوادة لصون أمن الوطن وتعزيز استقراره الاقتصادي.
وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أقر في يناير الماضي في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”، بأن 20 طناً فقط من الذهب صُدِّرت عبر القنوات الرسمية من إجمالي إنتاج عام 2025 البالغ 70 طناً.
وتشير تقارير فنية إلى أن ما بين 48% و60% من الذهب المنتج يُهرب عبر الحدود البرية والمطارات غير الخاضعة للرقابة.
كما كشف تقرير منظمة (Swissaid 2025) عن تورط شبكات دولية وإقليمية في استنزاف الذهب السوداني، موثقاً زيادة بنسبة 70% في تدفقات الذهب غير الرسمي من السودان إلى الإمارات خلال عام 2024 وحده.
وأشار التقرير أيضاً إلى تحول دول جوار مثل جنوب السودان، وتشاد، وإثيوبيا إلى “منصات عبور” لإعادة تصدير الذهب السوداني وتغيير منشئه قبل وصوله إلى الأسواق العالمية، مما يجعل المعدن الأصفر وقوداً رئيساً لاستمرار النزاع المسلح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك