حدد ديوان المحاسبة خمسة ضوابط بشأن توريد الوقود، وذلك خلال اجتماع موسع عقد مع عدد من الجهات السيادية لمناقشة ملف العطاء العام لتوريد المحروقات بمقر الديوان في طرابلس اليوم الأحد.
وتشمل الضوابط الالتزام التام بمخرجات العطاء العام لتوريد المحروقات، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، وترشيد الإنفاق المرتبط بملف المحروقات، ووضع المعالجات والإجراءات العملية الكفيلة بمنع تهريب المحروقات، وتعزيز آليات الرقابة والتتبع، بحسب ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».
وعقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا موسعًا بمقر الديوان، بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية، ورئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، والمدير العام للمصرف، ووكيل وزارة المالية، وممثل عن مكتب النائب العام، ومستشار وزير المالية وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان.
- «أفريكا بيزنيس أنسايدر»: تحول استراتيجي في صفقات ليبيا لاستيراد الوقود بعيداً عن روسيا.
- «رويترز»: ليبيا تعتمد على شركات غربية في تزويدها بالوقود وتخفض وارداتها من روسيا.
- «القيادة العامة» تشكل لجنة لمتابعة أزمة الوقود وتوزيع السلع التموينية.
وقال الديوان إن الاجتماع «خُصص لمتابعة ملف توريد المحروقات وضمان انتظام انسيابها داخل البلاد» وركز خلاله المشاركون «على ضرورة الالتزام التام بمخرجات العطاء العام لتوريد المحروقات، بما يضمن تنفيذ التعاقدات وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة، ويكفل الشفافية في جميع مراحل التوريد والدفع والتوزيع».
ترشيد الإنفاق المرتبط بملف المحروقات.
كما شدد الحاضرون على أهمية «الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وترشيد الإنفاق المرتبط بملف المحروقات، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويحد من الهدر»، مؤكدين «على وضع المعالجات والإجراءات العملية الكفيلة بمنع تهريب المحروقات، وتعزيز آليات الرقابة والتتبع، بما يسهم في إحكام السيطرة على منظومة التوزيع وضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها وفق الضوابط المعتمدة».
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحمي مقدرات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك