بن جمال وكريس ناينهام بمواجهة "سكوتلانديارد"

تبدأ محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، الجلسات النهائية في محاكمة اثنَين من أبرز قادة" ائتلاف فلسطين" في بريطانيا، بن جمال وكريس ناينهام.

ويمثل بن جمال، مدير" حملة التضامن مع فلسطين"، وكريس ناينهام، أحد مؤسّسي منظمة" أوقفوا الحرب" ونائب رئيسها، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في قضية يُنظر إليها، قانونياً وسياسياً وحقوقياً، على أنها اختبار كبير سيكون لنتيجته تأثير على مصير حركة التضامن مع فلسطين في بريطانيا.

الاتهامات الموجهة إلى بن جمال وكريس ناينهام.

يواجه الناشطان البارزان، المناهضان للاحتلال الإسرائيلي ولـ" تواطؤ" بريطانيا مع جرائم إسرائيل في فلسطين، تهمة خرق قانون النظام العام ومخالفة شروط التظاهر.

وفي حال إدانتهما، يواجه جمال وناينهام السجن لمدة قد تصل إلى عام.

في 18 يناير/كانون الثاني 2025، قاد الناشطان بن جمال وكريس ناينهام المسيرة الوطنية الثالثة والعشرين للاحتجاج على جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلتَين، والمستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتطبيقاً للقانون، اتفق المنظمون مع الشرطة البريطانية" سكوتلانديارد"، كالعادة، على خط سير المسيرة قبلها بشهر، وتضمن السير من ميدان ترافلغر (الطرف الأغر) إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي" للتنديد بانحيازها لإسرائيل في تغطية أخبار الحرب.

منعت الشرطة تنظيم المسيرة قرب مقر بي بي سي في لندن.

وقبل أسبوع تقريباً من يوم المسيرة، طلبت الشرطة من بن جمال تغيير الاتفاق المسبق معها، وعدم السير إلى" بي بي سي" بدعوى أن الاحتجاج سوف يزعج اليهود في المنطقة.

رفض بن جمال لأنه كان قد جرى بالفعل إبلاغ الناس بخط السير والترتيبات، ونفى بشدة أن يكون أي من اليهود أو غيرهم قد اشتكى من التظاهر أو انزعج منه، وردت الشرطة قائلة: " لسنا في حاجة إلى دليل لإثبات الإزعاج.

لو قال الناس لنا إنهم يشعرون بأنهم منزعجون، فيتعين علينا أن نتعامل مع هذا الأمر".

ورد بن جمال، حسب روايته في أكثر من لقاء صحافي وجماهيري، بقوله: " تريدون أن تقولوا لنا إن الأشخاص الذين يريدون الاحتجاج دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني عند مقر بي بي سي يوم السبت، لم يعد يمكنهم فعل هذا؟ وأي أشخاص آخرين يمكنهم التظاهر من أجل أي قضية أخرى؟ ولكن لو أردت أن أتظاهر أمام بي بي سي يوم السبت تأييداً لإسرائيل، يمكنني هذا بدون أي قيود؟ ".

أصرت الشرطة على موقفها.

وأبلغت منظمي المسيرة أنها فرضت قانون النظام العام لمنع التجمّع في منطقة غريت بورتلاند، حيث موقع بي بي سي، بسبب احتمال أن يسبب الاحتجاج" اضطرابات خطيرة" في كنيس يهودي قريب في يوم يهودي مقدس، إذ يحضر المصلون صلاة السبت.

وقالت، في بيان، قبل أسبوع من المسيرة، إنها قبل التوصل إلى قرارها" فكّرت في آراء المجتمع المحلي وممثلي الأعمال"، بما في ذلك المترددين على كنيس يهودي" على مسافة قصيرة جداً" من النقطة المقترحة للتجمع.

قبل بن جمال وكريس ناينهام ومنظمو المسيرة، في النهاية، أن يقتصر التظاهر على ميدان ترافلغر.

وفي يوم الاحتجاج، أبلغ جمال، في خطابه، المتظاهرين، أن الشرطة لن تسمح لهم بالتوجه إلى بي بي سي" لوضع الورود على أبوابها" احتجاجاً على امتناعها عن بثّ حقيقة الإبادة الجماعية في غزة.

وقال: " سوف نسير سلمياً، وفي صمت، ولو أوقفنا رجال الشرطة، وهذا هو المرجح، فسوف نلقي الورود تحت أقدامهم للتنبيه إلى تواطؤهم في دعم الإبادة الجماعية بقمعهم الاحتجاج على هذه الإبادة".

تلبية لنداء جمال، اقترب ناينهام، الذي كان مسؤولاً عن تنظيم المسيرة، من الشرطة كي يطلب إذناً لإلقاء الورود عليهم، بحسب روايته التي تؤكدها مقاطع فيديو انتشرت لاحقاً، فانقضت عليه مجموعة من الضباط واعتدت عليه، ثم اعتقلته.

وعلى الفور، طلب جمال من المحتجين التفرق، فاستجابوا له بسرعة.

غير أن الشرطة، لم تفرج عن ناينهام، بل احتجزته لمدة 18 ساعة، ثم اتهمته هو وجمال، لاحقاً، بانتهاك قانون النظام العام وخرق شروط التظاهر.

" ائتلاف فلسطين" هو الأكبر من نوعه في الغرب الآن.

وبحسب رواية الشرطة، فإنّ رجالها" رأوا جهداً متعمداً ساهم فيه منظمو الاحتجاج لخرق شروط" التظاهر، و" محاولة للسير إلى وايتهول، مقر الحكومة".

وقالت في بيان عقب فضّ المسيرة، إنهم سوف" يواصلون فحص صور الاحتجاجات للقبص على المزيد وتوجيه اتهامات أينما وجدوا سلوكاً جنائياً".

وبالفعل، اعتقلت الشرطة البريطانية قرابة 70 آخرين، بعد فحص الفيديوهات التي صوّرها أفرادها، وبثّها نشطاء آخرون، إلّا أن نواباً في البرلمان، من بينهم جيرمي كوربن، زعيم حزب العمّال السابق وأحد زعيمي حزب" حزبك" الجديد، وجون ماكدونال، من حزب العمّال، نفوا رواية الشرطة.

وبحسب ما قال ماكدونال لاحقاً، فإن الشرطة لم تحتجزه وكوربن كونهما عضوين في البرلمان.

بعد تشاور الشرطة مع النيابة العامة، تقرر إحالة بن جمال وكريس ناينهام إلى المحكمة التي قرّرت في شهر فبراير/شباط 2025 تأجيل نظر القضية إلى اليوم.

ومن المقرر أن تستغرق الجلسات النهائية للمحاكمة ستة أيام.

ما هو موقف بقية أعضاء ائتلاف فلسطين؟إلى جانب" حملة التضامن مع فلسطين" و" تحالف أوقفوا الحرب"، يشمل" ائتلاف فلسطين" منظمات" أصدقاء الأقصى" و" حملة من أجل نزع السلاح النووي" و" المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" و" الرابطة الإسلامية في بريطانيا".

وحشدت المنظمات أنصارها والبريطانيين للتظاهر أمام المحكمة تأييداً لبن جمال وناينهام.

ويعتبر الائتلاف، وهو الأكبر من نوعه في الغرب الآن، القضية، تهديداً خطيراً لحقّ البريطانيين في التظاهر، ليس من أجل فلسطين فحسب، ولكن ضد سياسات الحكومة التي يرونها مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي لقاء جماهيري عُقد في جامعة لندن في 13 فبراير الحالي، عبّر الائتلاف عن ثقته في براءة بن جمال وكريس ناينهام.

وفي مقابلة مع" العربي الجديد" نشرت سابقاً، قالت الأمينة العامة لـ" حملة من أجل نزع السلاح النووي"، صوفي بولت، إن" الأمر يتعلق بما يحدث في العالم، الذي يصبح أكثر خطورة.

فالإبادة الجماعية مستمرة، وسياسات ترامب تدفع نحو حرب نووية، لذا، نحتاج إلى التظاهر أكثر من أي وقت مضى".

ومن المقرر أن تمثل بولت وأليكس كيني، الأمين العام لتحالف" أوقفوا الحرب"، للمحاكمة بتهم مماثلة، يومَي 10 و11 مارس/آذار المقبل.

تُنبّه" حملة التضامن مع فلسطين" في كل بياناتها إلى أن هذه القضايا ستكون لها" تداعيات هائلة على الحق في الاحتجاج"، خصوصاً من أجل مساندة نضال الفلسطينيين من أجل الحرية والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

ويحذر أليكس من أن هذه الملاحقات القضائية" هي ضمن هجوم أوسع على حرية التعبير وأنصار فلسطين".

تأتي المحاكمات بعد أن أبطلت المحكمة العليا البريطانية قرار الحكومة إدراج منظمة" بالستاين أكشن" على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو قرار أعلنت وزيرة الداخلية شبانا محمود الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون" الجريمة وأعمال الشرطة" الذي يعزّز صلاحيات الشرطة لمنع التظاهر.

ورغم أن أنصار فلسطين رأوا الحكم صفعة قوية لمساعي الحكومة الحدّ من التظاهر، خصوصاً تأييداً للفلسطينيين واحتجاجاً على" تواطؤ" بريطانيا مع إسرائيل وجرائمها، فإنهم يحذرون من أن معركة الدفاع عن حرية التعبير، لا تزال أبعد عن الحسم.

كما تتزامن القضايا مع مشروع قانون" الجريمة وأعمال الشرطة" الذي يناقشه البرلمان الآن.

ويمنح المشروع، في حالة تمريره وتطبيقه، الشرطة، صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ التشريعات البريطانية الحديث لمنع التظاهرات وملاحقة المتظاهرين.

ويخشى معارضو المشروع من أنه يستهدف منع التظاهرات المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل.

وقال النائب جون ماكدونال خلال كلمة أمام اللقاء الجماهيري في 13 فبراير" إنهم يريدون أن يكون جمال وناينهام وصوفي بولت وأليكس كيدي، عبرة حتى يرتدع الآخرون ويتوقفوا عن التظاهر".