أعلن أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا دخولهم في إضراب عن الطعام، مطالبين بالإفراج عنهم، وفق ما أفاد به أفراد من عائلاتهم لوكالة" فرانس برس"، الأحد، وذلك عقب صدور قانون عفو عام جديد بعد اختطاف الرئيس السابق نيكولاس مادورو.
وبدأ السجناء إضرابهم مساء الجمعة داخل سجن" روديو 1" على مشارف العاصمة كراكاس، احتجاجاً على ما وصفوه باستثناء عدد كبير منهم من الاستفادة من قانون العفو، بسبب توجيه تهم تتعلق بـ" الإرهاب" إليهم.
وأوضحت قريبة سجين يدعى ناويل أغوستين غايو، وهو شرطي أرجنتيني متهم بالإرهاب، أن" حوالى 214 شخصاً من فنزويليين وأجانب يشاركون في الإضراب عن الطعام".
وقالت ابنة شرطي أوقف عام 2024 إنهم" قرروا بدء الإضراب عن الطعام يوم الجمعة بسبب نطاق قانون العفو الذي يستثني الكثير منهم".
ولا يشارك جميع السجناء في الإضراب، وفق الأقارب.
ودخلت بعثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر السجن لإجراء فحوص طبية للمحتجزين.
كما تمكنت من دخول سجون أخرى، بما فيها سجن" إل هيليكوييدي".
وقال فيليبو غاتي، منسق الشؤون الصحية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فنزويلا: " هذه المرة الأولى التي يسمح لنا فيها بدخول هذا السجن"، مضيفاً: " إنها خطوة أولى، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".
وصدر قانون العفو العام بدفع من الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، وأعلن رئيس البرلمان، السبت، أن أكثر من 1500 سجين سياسي تقدموا بطلبات للعفو بموجب القانون الجديد.
وانتقدت شخصيات معارضة القانون الجديد، الذي يبدو أنه يستثني بعض الجرائم التي كانت السلطات تستخدمها في السابق لاستهداف معارضين سياسيين.
ولا يشمل القانون من وجهت إليهم تهم تتعلق بـ" الترويج" أو" تسهيل أعمال مسلحة أو استخدام القوة" ضد سيادة فنزويلا، إذا كانت تلك الأفعال مدعومة من أطراف خارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك