آليات التسعير بالمستشفيات الخاصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما يشهده قطاع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من ضعف واضح في الرقابة، انعكس بصورة مباشرة على الارتفاعات الكبيرة وغير المنضبطة في أسعار الخدمات الطبية والعلاجية، بما يمثل عبئًا بالغًا على المواطنين، ويطرح تساؤلات خطيرة حول آليات التسعير والرقابة والمحاسبة.

قال مرشد: " لقد أصبحت شكاوى المواطنين من تضخم تكاليف العمليات الجراحية، وأسعار الإقامة، والفحوصات، والخدمات الطبية المساندة ظاهرة متكررة، في ظل تفاوت كبير في الأسعار بين منشآت متشابهة في المستوى، وغياب معايير معلنة وملزمة للتسعير، الأمر الذي يفتح الباب أمام ممارسات قد تفتقر إلى الشفافية والضبط".

وتساءل: " ما هي آليات الرقابة الفعلية التي تطبقها وزارة الصحة على تسعير الخدمات داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؟ ، وهل توجد لائحة أسعار استرشادية أو حدود قصوى ملزمة تمنع المغالاة غير المبررة؟ ، وكم عدد حملات التفتيش التي نُفذت خلال العامين الماضيين، وما نتائجها والإجراءات المتخذة حيال المخالفين؟ ".

كما تساءل النائب، ما أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين منشآت تقدم خدمات طبية متقاربة؟ ، وما خطة الوزارة لضمان حماية المرضى من أي استغلال مالي في أوقات الأزمات الصحية أو الحالات الطارئة؟

وتقدم بـ4 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضبط الأسعار والرقابة وإحكامها على المستشفات والمراكز الطبية الخاصة، وهى:

- إعداد قائمة أسعار استرشادية ملزمة يتم تحديثها دوريًا، مع إلزام جميع المنشآت الخاصة بإعلانها بشكل واضح للمرضى.

- إنشاء وحدة رقابة وتسعير إلكترونية مركزية بوزارة الصحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها فورًا.

- تغليظ العقوبات المالية والإدارية على المنشآت التي يثبت تجاوزها أو مخالفتها لقواعد التسعير المعتمدة.

- إطلاق حملات تفتيش دورية ومفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، مع نشر تقارير دورية للرأي العام تعزيزًا للشفافية.

وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد، إن ضبط منظومة التسعير في القطاع الطبي الخاص لا يستهدف تقييد الاستثمار، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المنشأة في العمل وفق قواعد اقتصادية عادلة، وحق المواطن في الحصول على خدمة صحية بسعر منضبط وواضح، فالصحة ليست سلعة تخضع لقواعد السوق وحدها، بل حق أصيل يجب أن تحميه الدولة بقوة القانون والرقابة الرشيدة.