أكد البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية خلال الربع الأول من عام 2026 على أن يستأنف مساره النزولي تدريجيا خلال الفترة المتبقية من العام، متجهًا نحو مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، قبل أن يستقر لاحقًا ضمن نطاق المعدلات الأحادية.
وأوضح البنك في تقرير السياسة النقدية أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 12% خلال العام المالي 2025/2026 ثم يتراجع إلى نحو 9% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 20.
4% في العام المالي 2024/2025.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات الإيجابية لمسار التضخم فإن هناك عددًا من العوامل التي قد تحد من وتيرة الانخفاض المتوقع، من أبرزها استمرار بعض الضغوط السعرية المرتبطة بتطورات أسعار الطاقة، والإجراءات المالية إضافة إلى المخاطر الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.
كما أكد البنك المركزي أن مسار التضخم سيظل مرهونًا بتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، مع استمرار الاعتماد على نهج قائم على البيانات في اتخاذ قرارات السياسة النقدية لضمان تحقيق استقرار الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك