غرفة تجارة دبي تبحث تعزيز تنافسية القطاع الخاص

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً في مقرها الرئيسي اجتماعها الفصلي الأول للعام 2026 مع مجموعات ومجالس الأعمال؛ والذي تم خلاله استعراض آفاق الاقتصاد المحلي والفرص التي تزخر بها الإمارة في مختلف القطاعات، إلى جانب تسليط الضوء على جهود ومبادرات الغرفة الهادفة إلى دعم مصالح القطاع المحلي الخاص وتعزيز تنافسيته.

واستعرضت الغرفة جهودها الرامية إلى دعم مصالح مجتمع الأعمال وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية؛ إذ نجحت خلال العام 2025، بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بمراجعة 54 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 60%؛ في حين عقد نحو 250 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، شملت الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات، فيما نسقت الغرفة تنظيم 15 اجتماعاً جمعت هذه المجموعات والمجالس مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية.

وأسست الغرفة خلال العام الماضي خمسة مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من بلغاريا وقبرص والبرازيل وسلوفاكيا وبيرو.

كما أسست الغرفة مجموعة أعمال جديدة وهي مجموعة أعمال التوصيل في دبي لتمثل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ينصب تركيزنا على تمكين مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز الابتكار.

وتشكل مجموعات ومجالس الأعمال ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية تساهم في دعم نجاح دبي في المرحلة المقبلة؛ ونؤكد التزامنا بتوفير الموارد وأطر الدعم اللازمة لتمكين الشركات من مواكبة الاتجاهات العالمية الجديدة وتحقيق الازدهار، بما يرسخ المكانة الريادية لدبي على الساحة العالمية».

وتتصدر رعاية مصالح مجتمع الأعمال أولويات غرفة تجارة دبي الاستراتيجية، في ظل دورها المحوري في تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم تنافسية الاقتصاد، وذلك عبر الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.