انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب واقع العشوائية التي يشتغل فيها قطاع الأدوية، رغم صلته المباشرة بالصحة العامة، حيث يمكن لأي كان ممارسة هذا النشاط بعيدا عن رقابة الإدارة، ودون التقيد بالممارسات الفضلى لقواعد نقل وتوزيع الأدوية، وهي القواعد التي يفرض القانون على الإدارة تحديدها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الشيء الذي ما لم يثبت وقوعه منذ صدور مدونة الأدوية والصيدلة في شهر دجنبر 2006.
ووجه فريق “الكتاب” سؤالا إلى وزير الصحة أمين التهراوي، حول وجود اختلالات في توزيع ونقل الأدوية في المغرب، مبرزا أن هذه التجاوزات تقع رغم أن القانون رقم 17.
04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يتضمن مقتضيات قانونية تتعلق بنقل وتوزيع الأدوية، حيث تلزم المادة 50 منه حفظ هذه المنتجات ونقلها بكفية تصون جودتها وتجنبها التلف، وتفرض الفقرة الثانية من المادة 51 منه نقل المواد الصيدلية بواسطة التجهيزات الضرورية والمناسبة لاحترام المسالك الدوائية، والحفاظ على سلسلة التبريد بشكل يطابق حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها، مع التقيد بالقواعد المحددة من طرف الإدارة، كما تنص على ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 من هذا القانون، متسائلا عن المنهجية الإدارية التي تشتغل وفقها وزارة الصحة في منح تراخيص نقل الأدوية وتوزيعها، والشروط التنظيمية التي يتعين توفرها في المتعهدين الخواص قبل الترخيص لهم بممارسة هذه المهنة، لضمان توفير سلامة المنتجات الصيدلانية، بحكم ارتباطها الوثيق بصحة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك