وزير الصناعة: نستهدف ترجمة الخطط إلى واقع لتحقيق طفرة في القطاع الصناعي

وحضر اللقاء الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وخلال الاجتماع، قال الوزير إن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليقوم بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة بما يضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع بشكل مباشر.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تقتضي تحسين أداء المركز تحسيناً نوعياً تظهر نتائجه على أرض الواقع في المصانع، لافتاً إلى أهمية العمل على استدامة أداء مركز تحديث الصناعة من خلال تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، بحيث يصبح المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة المركز بشكل كامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو إعادة تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضعه على المسار الصحيح.

وتابع أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص من خلال مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي.

وأوضح أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة، ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، والتأكيد على أن خطة العمل يجب أن تكون منبثقة عن برنامج عمل الحكومة، بحيث تحقق مستهدفاتها الوطنية وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع على أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، تعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.