سوريا.. بدء استلام طلبات تشكيل الهيئة الناخبة في محافظة الرقة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الاثنين، بدء استلام الطلبات من أجل تشكيل الهيئة الناخبة في محافظة الرقة شمال شرقي البلاد، وذلك في خطوة لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتمثيل جميع المناطق.

وأشارت اللجنة، وفق وكالة الأنباء السورية" سانا" إلى" بدء استلام الطلبات من أجل تشكيل الهيئة الناخبة في محافظة الرقة للدائرتين الانتخابيتين الرقة والطبقة".

وبيّنت أن" عدد أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة الرقة سيكون 150 عضوا لانتخاب 3 مقاعد، وفي دائرة الطبقة 50 عضوا لانتخاب مقعد واحد، وذلك وفق القاعدة القانونية التي تنص على أن عدد الأعضاء يساوي عدد المقاعد مضروبا بـ 50".

وشددت اللجنة على" أهمية تمثيل المكونات الاجتماعية المختلفة في المحافظة، ومراعاة الحصص المخصصة للنساء ولذوي الإعاقة، إضافة إلى الأعيان والكفاءات، وذلك خلال اجتماعها أمس مع اللجنتين الفرعيتين في دائرتي الرقة والطبقة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أُجريت أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعد 24 عاما في الحكم.

لكن في أغسطس/ آب 2025 أعلنت اللجنة تأجيل الانتخابات بمحافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب" التحديات الأمنية".

وأُرجئت الانتخابات في الرقة والحسكة ومدينة عين العرب بسبب إثارة تنظيم" قسد" (واجهة تنظيم" واي بي جي" الإرهابي) قلاقل أمنية، رغم اتفاق موقع مع الحكومة في مارس/ آذار الماضي.

وإثر خروقات متكررة من" قسد" للاتفاق، أطلق الجيش السوري مؤخرا عملية عسكرية استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد.

ثم وقّع الطرفان اتفاقا في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات.

كما أُرجئت الانتخابات في السويداء، التي شهدت توترات أمنية عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، أسفرت عن مئات القتلى، قبل أن يتوقف القتال باتفاق في 19 يوليو/ تموز الماضي.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ العقل للدروز، خرقت الاتفاق مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب السوري 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاما إضافيا.

ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.