مع دخول رمضان، لفتت أنظار الجميع كمية السلع المتوافرة في السوق المصرية وبشكل ربما يوحى بمستوى معيشىي مختلف يشبه الموجود في دول أخرى نفطية.
ظهر ذاك في المجمعات الاستهلاكية الحكومية ومنها إلى سلاسل الأسواق الكبيرة.
وضح في الأحياء الشعبية كما هو في الأحياء الراقية أو مرتفعة المعيشة على السواء.
تبدى مع السلع الضرورية كما تبدى مع السلع الترفيهية بل وشديدة الترف.
لا نقصد أنواع المكسرات كافة إلى غيرها من السلع مرتفعة الثمن التي تحتاجها فئة قادرة عليها وهو ما ينقلنا إلى الحديث عن المخزون الاستراتيجي منها.
السلع الأساسية في مصر مثل القمح والزيت والسكر يتراوح الاحتياطي الاستراتيجى منها ما بين خمسة إلى ستة أشهر لهذه السلع وحدها بينما يصل ما بين ثمانية أشهر وعام كامل لسلع أخرى منها اللحوم والدواجن المجمدة.
وفي تعريف السلع الاستراتيجية يظل المتوسط ثابتاً.
بمعنى أن استهلاك شهر يتم تعويضه ليبقى المتوافر من السلع يكفي باستمرار المتوسط المذكور.
ولا يعني على الإطلاق أن بعد شهر استهلاك يقل متوسط مخزون السلع المذكورة!
ولذلك، نقف أمام تكامل جرى الفترة الماضية، أولها بدأ 2020 مع بدء تأثر سلاسل الإمداد من السلع بفعل أزمة كورونا وما بعدها من أزمة الحرب الأوكرانية، وقررت الدولة المصرية التوسع في الاحتفاظ بمخزون سلعي كبير يسمح بتحمل أي هزات دولية، وهو ما يحدث فعلاً، الثاني تراجع نسب التضخم الذي سمح بالدعم الأخير بأن يكون في جزء منه نقدياً دون خوف من تأثير ذلك على الأسواق، الثالث هو حزمة الدعم الاجتماعي ذاتها التي جاءت لتوفر القدرة الشرائية عند الفئات الأكثر احتياجاً لسد فجوة ضرورية في هذا الشهر الكريم!
هذه الثلاثية ترتبط عضوياً.
فعلينا تخيل وجود دعم دون وجود سلع.
أو وجود سلع دون وجود قدرة شرائية.
أو وجودهما معاً مع تضخم مرتفع جداً يبطل عمل النقود والسلع معاً! !
وهكذا لا يتبقى -وقد تحقق ذلك- إلا الاستمرار في المعركة مع الجشع ومع الجشعين وكل صور استغلال شعبنا.
وهو ما تفعله أجهزة مهمة لها كل الدعم.
من مباحث الأموال العامة إلى شرطة التموين ومن جهاز حماية المستهلك إلى جهاز منع الاحتكار.
والأخير يستحق كل الدعم الممكن وهو يخوض معارك كبيرة بدعم من القيادة السياسية ويجب أن يكون الدعم من المجتمع كله!
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك