المحامي التونسي البارز أحمد صواب إلى الحرية إثر تخفيف محكوميته (محاميان)

وقالت العضو في هيئة الدفاع هند التركي لفرانس برس" صواب حُكم عليه بعشرَة أشهر سجنا استئنافا، وهي عقوبة سبق أن قضاها وسيُفرج عنه اليوم" الاثنين.

وأكد المحامي سامي بن غازي بدوره لوكالة فرانس برس إطلاق سراح صواب الاثنين.

وكان حُكم على صواب في أواخر تشرين الاول/أكتوبر 2025 بالسجن خمس سنوات، بعد محاكمة استغرقت أقل من عشر دقائق.

وكان القاضي السابق والمحامي البالغ 69 عاما يواجه نحو عشرة اتهامات مرتبطة بالتشريع الخاص بمكافحة الإرهاب أو بالمرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بالمعلومات الكاذبة.

وقد أُوقف في 21 نيسان/أبريل 2025 بعد أن انتقد خلال تجمع أمام المحكمة الابتدائية بتونس ظروف المحاكمة الجارية ضد نحو أربعين شخصية بتهمة" التآمر على أمن الدولة"، وهو أحد أبرز محامي الدفاع فيها.

وقد قال صواب في مقطع فيديو آنذاك إن" السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".

والسبت، أفاد نجله صائب بأن الحالة الصحية لوالده تدهورت إلى حد أنه" تقيأ دما".

وقبل ذلك بعشرة أيام، كان القضاء قد رفض طلب إفراج مؤقت لأسباب صحية.

وكان أحمد صواب قد تعرض لأزمة قلبية في العام 2022، و" أكّدت طبيبته المختصة في أمراض القلب أن سجنه يمكن أن يفاقم حالته الصحية"، وفقا لابنه.

وقبيل بدء المحاكمة الاستئنافية، دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إلى" إطلاق سراحه فورا"، معتبرة في منشور عبر فيسبوك أنه محتجز" استنادا إلى اتهامات لا أساس لها".

ومنذ أن تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، تعرب منظمات حقوقية تونسية وأجنبية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات.