توزيعات شركات الملكية الخاصة عند ثاني أدنى مستوى منذ 2008

واصلت شركات الملكية الخاصة (Private Equity) تقليص توزيعات الأرباح للمستثمرين للعام الرابع على التوالي في 2025، في وقت تحتفظ فيه بأصول غير مباعة بقيمة 3.

8 تريليون دولار، ما يعكس صعوبة خروج هذه الشركات من استثماراتها وتحويلها إلى سيولة نقدية، إلى جانب مواجهة تحديات متزايدة في جمع أموال جديدة لصناديقها.

وأظهر تقرير حديث صادر عن شركة Bain & Co أن التوزيعات كنسبة من صافي قيمة الأصول استقرت عند 14% خلال العام الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كما أن فترة التباطؤ الحالية تعد أطول من تلك التي شهدها القطاع خلال تلك الأزمة.

وارتفعت قيمة الصفقات في 2025 بنسبة 44%، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 904 مليارات دولار، مدفوعة بصفقات كبرى من بينها الاستحواذ على Electronic Arts بقيمة 56.

6 مليار دولار، إلا أن ذلك لم يسهم إلا بشكل محدود في تقليص ما يعرف بـ" الأموال الجاهزة للاستثمار".

في المقابل، تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6% إلى 3018 صفقة.

وتباطأت وتيرة إبرام الصفقات مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة في 2022، ما دفع مديري صناديق الملكية الخاصة إلى إعادة أرباح أقل للمستثمرين، وهو ما أثر بدوره على قدرتهم على جذب سيولة جديدة.

وتراجع جمع الأموال بنسبة 16% في 2025 إلى 395 مليار دولار، ليسجل العام الرابع على التوالي من الانخفاض، رغم توجه المستثمرين إلى زيادة مخصصاتهم لصناديق البنية التحتية والاستثمارات الثانوية.

وبحسب التقرير، أصبح المستثمرون مثل صناديق التقاعد والوقف أكثر انتقائية، ويتطلعون إلى تحقيق معدل عائد داخلي صاف يتجاوز 20%، ما يفرض على مديري الصناديق وضع خطط واضحة لخلق القيمة حتى قبل إتمام الاستحواذ.

وبعد أن كان تحقيق نمو سنوي بنحو 5% في الأرباح التشغيلية كافيا سابقا، تشير التقديرات إلى أن تحقيق العوائد نفسها يتطلب حالياً نمواً سنوياً بنحو 12% لمدة خمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أن مديري الصناديق باعوا الأصول عالية الجودة، بينما واجهوا صعوبة أكبر في التخارج من الأصول ذات الآفاق الأقل وضوحا.

وتمتلك الشركات حول العالم نحو 32 ألف شركة ضمن محافظها الاستثمارية، وتحتفظ بالأصول حاليا لمدة تقارب سبع سنوات في المتوسط، مقارنة بخمس أو ست سنوات حتى عام 2021، ما يضغط على معدلات العائد الداخلي كلما طالت فترة الاحتفاظ.

ورغم ذلك، يظل قطاع الملكية الخاصة فئة استثمارية قوية نسبياً، ويوفر تنويعاً لا يتوافر بالقدر نفسه في الأسواق العامة، إلا أنه يواجه حالة من الجمود المؤقت في ظل الظروف الحالية.